تتأهب قوى المعارضة السودانية إلى حشد مليونية جديدة، اليوم، في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم لدعم الاعتصام المتواصل أمام مقر القيادة العامة للجيش، في مسعى لمواصلة الضغط على المجلس العسكرى لتسليم السلطة للمجلس السيادى المدنى العسكرى المشترك، بعد تصاعد الخلافات بين الجانبين على تشكيله واختصاصاته، في الوقت الذي قال فيه الاتحاد الإفريقى إنه يتحتم على المجلس العسكرى تسليم الحكم إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال 60 يوما.
وأضاف الاتحاد في بيان، مساء أمس الأول، أنه شعر بألم عميق لأن الجيش لم يتنحَّ جانبا ويسلم السلطة إلى مدنيين خلال فترة الـ15 يوما التي حددها الاتحاد الإفريقى الشهر الماضى، وذكر البيان أن مهلة الـ60 يوما هي التمديد الأخير للمجلس العسكرى السودانى لتسليم السلطة للمدنيين.
كان المتحدث باسم المجلس العسكرى الفريق الركن شمس الدين كباشى استقبل، أمس الأول، محمد الحسن ليباد؛ مبعوث الاتحاد الإفريقى للسودان بحضور الفريق الركن ياسر عبدالرحمن العطا عضو المجلس العسكرى، لبحث انتقال السلطة والتفاوض مع قوى الحرية والتغيير والتواصل مع الكيانات والفعاليات السياسية.
ونظم تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات مع قوى إعلان الحرية والتغيير، عدة مسيرات في الخرطوم أمس في طريقها إلى مقر الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.. وفى تطور على زيادة التوتر، قال شهود في موقع الاعتصام إن محتجين أغلقوا الطرق بالحجارة وأشعلوا إطارات في ساعة متأخرة مساء أمس الأول في عدة أماكن بمنطقة الخرطوم بحرى، في أول تصعيد من نوعه منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 إبريل الماضى.
ورفض التجمع قرار المجلس العسكرى استئناف الدراسة الجامعية، وقال إن هذا القرار ليس من اختصاصات المجلس العسكرى، وإنه قرار مهين، وقال في تغريدات على «تويتر»: «نؤكد أن وقفتنا للعسكر ستكون طويلة على خط النار، سنكون خنجرًا مسمومًا أمام استبدادهم وعنجهيتهم وحبهم للسلطة، وننكر بشدة قرار الناطق الرسمى باسم المجلس العسكرى بإزالة المتاريس».
ووصف المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين صلاح شعيب، المؤتمر الصحفى لقادة المجلس العسكرى أمس الأول بأنه «محاولة لخلط الأوراق والهروب من مستحقات الشعب»، وأضاف: «ثورتنا سلمية ولسنا دعاة فوضى»، ونقلت عنه قناة «الحرة»: «إذا أراد المجلس العسكرى أن يستخدم عبارة (لا فوضى بعد اليوم) لتفريق المعتصمين أو إطلاق يد القوى الأمنية لضرب المعتصمين، فإننا لا نملك إلا تصعيد النضال ضده بأى صورة تجعله يتراجع، ثم ينزل إلى تسليم السلطة»، وقال إن «محاولة التشبث بالسلطة والالتفاف على الكراسى بذريعة الحماية أو حفظ الأمن أسطوانة قديمة متجددة، ولكنها مشروخة».
كان الاتفاق المبدئى الذي توصل إليه الطرفان قد نص على تشكيل مجلس سيادى مختلط، لكن الخلاف حول نسبة كل طرف، حيث يرى المجلس العسكرى أن يتكون من 7 عسكريين مقابل 3 مدنيين، لكن قوى الحرية والتغيير تصر على أن يكون المجلس مدنيا بتمثيل عسكريين اثنين، وأكد «شعيب» أنه لا تنازل عن ذلك «وأى قسمة غير ذلك ستكون غير عادلة، فالشعب السودانى لم يثر لتنتقل السلطة من رجل عسكرى إلى مجموعة عسكريين»، وقال تجمع المهنيين إنه لم يتم تحديد موعد لنهاية المفاوضات، لكن المعارضة ستسلم موقفها مكتوبا إلى المجلس العسكرى في غضون ساعات، وأضاف أن المجلس العسكرى غير جاد على ما يبدو في تسليم السلطة.
وقال ممثل «تجمع المهنيين»، محمد ناجى الأصم، إن عدم تسليم السلطة هو سبب الاعتصام، والاعتصام يُفض عند تسليم السلطة للمدنيين، وشدد «الأصم» على مواصلة كافة خيارات العمل السلمى، مضيفا: «الخيارات مفتوحة لأن التفاوض لن يستمر للأبد».
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان: «إن لدينا أدوات في العمل السلمى الجماهيرى ليس أقلها الإضراب السياسى والعصيان المدنى، ونؤكد استمرار أدوات المقاومة السلمية من التظاهرات والمواكب والاعتصامات في كل بقاع السودان حتى تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية وفقًا لما نص عليه إعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه جماهير شعبنا».
وقال خالد عمر، أحد زعماء قوى إعلان الحرية والتغيير، إن المجلس العسكرى لديه فرصة للمشاركة في الدولة التي نعمل عليها، ولكن قد يقودنا إلى خطر الانحراف إلى ما لا يحمد عقباه، وأضاف: «سنواصل الاعتصام حتى تتحقق كافة المطالب. على المجلس العسكرى أن يلتزم الجدية ويشرع في تسليم السلطة إلى المدنيين». وأكد نائب رئيس المجلس العسكرى الإنتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتى» ضرورة هيكلة الشرطة والنأى بها بعيدًا عن الحزبية والقبلية، وقال إن الشرطة خط الدفاع الأول، وإنه لن يسمح بالتطاول عليها، وأشار إلى أنهم سيدعمون الشرطة ويعملون على تأهيلها وحمايتها وفقًا للقانون، فيما أكد رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد أن القوات المسلحة ستظل وفية للشعب السودانى وتقف معه حتى نجاح ثورته، وقال: «لم تطلق أي رصاصة نحو الشعب وإن القوات المسلحة تتصدى للعنف والانفلات الأمنى»، فيما أكد وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش على «تويتر» أنه «من المشروع تماما للدول العربية أن تدعم انتقالا منظما ومستقرا في السودان.. انتقالا يوازن بين التطلعات الشعبية واستقرار المؤسسات»، وأكد الوزير الإماراتى «عرفنا أوضاعا من الفوضى التامة في المنطقة ولسنا بحاجة إلى المزيد منها».