قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن وضع المنظمات على قوائم الإرهاب للدول، هو إجراء سيادي اختياري للدول ذات السيادة، ويختلف في عديد الأمور عن الإجراءات التي يمكن ان تتخذها المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وأضاف «سلامة»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، بشأن احتمالية وضع الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه «في الحالة الأمريكية، ووفقا للتشريعات الوطنية، حددت التشريعات كل من وزارة الخزانة الأمريكية، وهيئة الاستخبارات الأمريكية باعتبارهما الهيئتان التنفيذيتان المنوطتان بالتحقق من الأنشطة والأعمال الإرهابية، وبالتالي فإن وزارة الخارجية الأمريكية تدرج الجماعات على قوائم الإرهاب تأسيسًا على المعلومات المتوافرة لدى الخزانة والاستخبارات».
ووفقا لـ«سلامة»، فإنه من الصعوبة بمكان التنبؤ بقيام الإدارة الأمريكية بإدراج التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظامات الإرهابية.
وعن التداعيات المترتبة على القرار في حالة إقراره من الإدارة الأمريكية، قال «سلامة» إن التداعيات المباشرة لإصدار أي تشريع أمريكي مرتقب في هذا الشأن يفضي إلى حظر التعامل على كافة الأصعدة المالية والتجارية والسياسية مع الكيان الإخواني الذي سيتم إدراجه، وأيضا حظر دخول أعضاء ذلك الكيان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحظر التعامل مع كافة المؤسسات والهيئات والإدارات الحكومية وغير الحكومية والمواطنين الأمريكية التي لها علاقة بالشأن.
وذكر «سلامة»، أنه «استثناءً من المبدأ القانوني المستقر دوليًا ووطنيًا في كافة الأنظمة التشريعية، ويقضي بعدم تطبيق التشريعات الجنائية بأثر رجعي، تستثني الإدارة الأمريكية المدرجين من أشخاص أو كيانات من ذلك المبدأ القانوني، أي تطبق التشريعات والقرارات الخاصة بإدراج الأشخاص والكيانات الارهابية بأثر رجعي، ورفض القضاء الأمريكي في أحكام حديثة للمحكمة العليا الأمريكية طعن بعض المدرجين على القائمة الأمريكية تأسيسا على مبدأ عدم رجعية القوانين».