تسعى أمريكا في محاولات عديدة لها منذ أكثر من 5 سنوات لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية أجنبية، وفي هذا الإطار أعلنت متحدثة بالبيت الأبيض، ساره زاندرز، أن الرئيس الأمريكي يعمل على تصنيف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية أجنبية، وهو القرار الذي جاء- وفقا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز- بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
«طلب الرئيس السيسى خلال اجتماعه مع ترامب في واشنطن باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية»، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير في تقريره لنفس الصحيفة. بينما أرجعه يحيى حامد، وزير الاستثمار السابق في عهد حكومة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى «الدور البارز للأحزاب السياسية الإسلامية في تونس والمغرب»، بحسب تصريحاته لـ«العربية.نت».
إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤولين بالبنتاجون «وزارة الدفاع الأمريكية» اعترضوا على قرار التصنيف، معتبرين أن جماعة الإخوان المسلمين لم تف بالتعريف القانوني للجماعات الإرهابية، وأن هذا التصنيف قد يؤدى إلى عواقب غير مقصودة في الدول المحالفة التي يدعم فيها الإخوان أحزاب سياسية بارزة.
وأشار منسق مكافحة الإرهاب السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، دانييل بنجامين، إلى البحث الذي قامت به وزارة الخارجية الأمريكية لنفس التصنيف عام 2017 لكنها لم تجد أي شيء يدين الجماعة، على الرغم من القرار الأمريكي الذي اعتبر حماس منظمة إرهابية إلا أنها لم تقم بإصدار أي قرار ضد الجماعة الأم.
ونقلاَ عن «رويترز»، فقد أعلنت الجماعة في بيان لها يوم الثلاثاء أنهم «مازالوا مستمرين في العمل بفكرهم الوسطي السلمي الذي يخدم ليس فقط المجتمع بل الإنسانية كلها».
ولكن ماذا يحدث إذا صدر هذا القرار؟، وما مصير الجماعة ومصير ممتلكاتهم وأنشطتهم في 76 دولة؟!
«مما لا شك فيه أن هذا القرار سوف يقلص من أنشطة الجماعة، ويحد تحركاتهم بالإضافة إلى تجميد أموالهم ومصادرة ممتلكاتهم، الأمر الذي سيؤدي إلى إعلان نهاية الجماعة ودفنها»، حسب ما قاله الدكتور، سمير غطاس، عضو مجلس النواب المصري لـ«العربية. نت».
ويكمل حديثه قائلا إن «صدور هذا القرار سوف ينهي تواجد الإخوان بألمانيا وسويسرا وقطر وتركيا وبريطانيا، وسينهي مشروع الخلافة التركي، بالإضافة إلى إنهاء تطلعات بعض الدول العربية لتوصيل الإخوان للحكم، الأمر الذي كانت تدعمه حكومة باراك أوباما».
ويتساءل «غطاس»: «لماذا لم تعتبر الإخوان المسلمين جماعة إرهابية حتى الان على الرغم من تقديم بعض المنظمات المصرية والبرلمانيين أدله على انتماء بعض العناصر الإرهابية للجماعة المتورطة في عمليات العنف والاغتيالات والتفجيرات؟».
ويؤكد محمد حامد، الباحث السياسي لـ«العربية» أن تنفيذ هذا القرار كان وعد قد وعده ترامب لمحو سياسة الرئيس السابق الذي رأت في الإخوان جماعة معتدلة قادرة على الحكم. وتوقع «حامد» أن يصدر القرار قبل عام 2020، مشيرا إلى نوايا ترامب لخوض الانتخابات القادمة وهو منفذ لوعوده السابقة.