انتقدت مؤسسة المرأة الجديدة، الاثنين، الدعوات التي أثارها عدد من المأذونين الشرعيين والخاصة بتعديل لائحة العمل بما يضمن قصر العمل بالمأذونية على الرجال فقط مع إبداء المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، موافقته المبدئية على هذا التعديل، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع توقيع مصر على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو».
وطالبت المؤسسة، في بيان لها، الحكومة ممثلة فى وزارة العدل بالوفاء بالتزامها باتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، وعدم التراجع عن ما سبق إقراره كحق النساء فى العمل كمأذونات.
ودعا البيان وزارة العدل بالعمل على خلق آليات فعالة تضمن للنساء ممارسة حقهن فى تولى المناصب القضائية بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص، ليس فقط أسوة بالرجال في مصر، بل أسوة بالنساء فى معظم البلدان العربية مؤكدا على أن المنظمات النسائية لن تقبل بدعوات الرجوع إلى الوراء والتراجع عن المكتسبات التى حققتها.
وأشار البيان إلى أن الحديث عن أن النساء لديهن «موانع شرعية» تمنعهن من مزاولة مهنة المأذونية، هو تجاهل للفتوى الصادرة عن دار الإفتاء برقم 2926 بتاريخ 6 ديسمبر 2004 والتي أجازت عمل النساء بالمأذونية، والتي ترتب عليها تعيين أمل سليمان كأول مأذونة مصرية.
يذكر أن اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باسم «سيداو» تنص في المادة 11 منها على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل والحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام و الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن.