دعا اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة تطوير المنافذ الجمركية، والعمل على زيادة أجهزة الكشف، وتطوير معامل الهيئة العامة للصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء.
وقال الاتحاد، في ورقة عمل بعنوان «أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعى وتشجيع الاستثمار»، أعدها بالتعاون مع مؤسسة «سايب»، إن إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع ومستلزمات الإنتاج تستغرق في مصر أسبوعين إلى خمسة أسابيع، بينما لا تزيد على يومين في دول مجاورة، مثل تركيا والإمارات.
وأشار الاتحاد إلى أنه وفقا لتقرير البنك الدولى لممارسة الأعمال، العام الماضى، فإن مدة الإفراج في التصدير بمصر تصل إلى 88 ساعة، بتكلفة 100 دولار للحاوية، بينما تبلغ هذه المدة في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى 2.4 ساعة فقط، بتكلفة 35 دولارا للحاوية، وتصل فترة الاستيراد في مصر إلى 265 ساعة، وتكلفة 1000 دولار للحاوية، بينما تبلغ في دول منظمة التعاون الاقتصادى 3.5 ساعة بتكلفة 25 دولارا للحاوية.
وأضاف التقرير الصادر عن الاتحاد أن التأخير ناتج عن عدة أسباب، منها طول إجراءات لجان الفحص والكشف والمراجعات، ووجود كثير من جهات العرض خارج الدائرة الجمركية، بما يزيد من فترة فحص العينات، بالإضافة إلى النقص الشديد في أجهزة الكشف بالموجات والاعتماد على الفحص اليدوى، وعدم كفاءة المعامل الموجودة بالمنافذ، والاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية، وعدم تعميم الربط الإلكترونى للبيانات بين المنافذ الجمركية، خاصة المنافذ البرية النائية.
وأكد الاتحاد أن هذا الـتأخير يعطل خطوط الإنتاج، ويحمل المصانع غرامات تأخير نتيجة لعدم القدرة على الالتزام بمواعيد التوريدات بما يعرضها للخسائر.
وأقر الاتحاد حزمة من الحلول المقترحة تتضمن وضع الحكومة مستهدفا لخفض مدة الإفراج الجمركى من 16 يوما إلى 24 ساعة، بحلول عام 2020، أسوة بالدول الأخرى والقضاء على غرامات التأخير، والعمل بنظام إدارة وتحليل المخاطر، لما يتم استيراده، لكل دولة أو كل منتج،
كما دعا إلى إلغاء الإجراءات التي يتم بموجبها ازدواجية فحص السلع المستوردة، حيث يقضى القرار الوزارى رقم 991 لسنة 2015 بالفحص قبل الشحن، وثم الفحص مرة أخرى عند الوصول، مطالبا بالالتزام الدولى بالفحص العشوائى في منافذ الوصول، عند تطبيق الفحص قبل الشحن.
كما دعا الاتحاد إلى تطوير المنافذ الجمركية والمعدات، وتحقيق الربط الإلكترونى بين جميع المنافذ والتغلب على مشكلة الأعطال المتكررة في نظام الجمارك وتطبيق الربط بين الجمارك والبنك المركزى والبنوك الأخرى.