أعلن مجلس نقابة الصيادلة، الاثنين، عن تأجيل انتخابات التجديد النصفي بمحافظتي أسيوط والسويس، لأسباب خارجة عن إرادة المجلس والنقابة، مؤكدًا أن القانون والأحكام القضائية التي حصل عليها يكفلان له الحق في القيام بدوره، لافتا في بيان صحفي، أنه لن يترك المهنة يديرها غير ابناءها حتى لو تمكن الحارس من الاستلام بالقوة.
وقال بيان النقابة، إن المجلس يسعي لإنهاء الحراسة واتخاذ كل الإجراءات ورفع كل القضايا التي تؤدى إلى هذا الهدف السامي ويعقبها الدعوة لانتخابات نقابية جديدة شاملة الجميع ليقول الصيادلة كلمتهم، وأن بعض الصيادلة الذين تصطدم مصالحهم الضيقة وأغراضهم الشخصية بالنقابة طلبوا فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة.
وتابع: «ما كانت الحراسة أن تفرض في ظل دفوع رآها الكثيرون من رجال القانون دفوع واهية، وقد انتهت بعد استقرار الأوضاع في النقابة بدءا من يناير الماضي، واتخذ رافعوا الدعوى القضائية منهجا مفاجئا حيث اقتصروا الخصومة على شخص النقيب العام وحده دون اعضاء المجلس في علامة استفهام كبرى وقتها، وطبقا للحكم فانه صدر بعد إقرار المدعى عليه بصحة ما أورده اصحاب القضية وفى مزيد من اتباع سياسة الارض المحروقة، تم تقديم أشكال من جانب محامى النقيب السابق، ثم سحبه لتثبيت وضع الحراسة، ثم تم تقديم استئناف على الحكم وتم سحبه أيضا لتثبيت وضع الحراسة وكل ذلك ثابت في اوراق القضية.
وأوضح البيان أن مجلس النقابة سعى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ الحكم، وكان يطعن على احكام عدم التنفيذ نفس القوى التي تلاقت مصالحها وأعمى نفوسها رغباتها الدفينة في الهدم والتدمير، وفقا لأحكام قضائية، ووفقا لوقف تنفيذ حكم الحراسة حتى نظر الأشكال، والحكم فيه بجلسة ٣١ مارس، ودعا مجلس النقابة إلى انتخابات نقابية وكانت الرؤية آنذاك ان الانتخابات هي أنجز وأسرع السبل لإنهاء حالة الحراسة تماما.
وعانى الوسط الصيدلي من البلبلة والاثارة واعتبر كل صاحب رأي أن رأيه هو الصواب المطلق، وعلى النقابة تنفيذه وإلا فإن لائحة الاتهامات للمجلس والنقابة جاهزة، وعلى الرغم من ذلك كان يتم دراسة هذه الآراء وللأسف كان اغلبها بعيد عن الواقع العملي ولا سند قانوني له، وبعد 1 أبريل مارس الحارس القضائي ضغوطا كبيرة على مجلس النقابة لتسليمه مقدرات النقابة وصلت لتحريره محاضر ضد اعضاء هيئة المكتب الذين تحملوا اعباء كثيرة ستكشف عنها الايام القادمة.
وتابع: «كادت النقابة أن تصل إلى بر الأمان وأجرت انتخابات في ١٦ أبريل ولكن الحارس خاطب الفرعيات وجهات الادارة بالحكم الحاصل عليه مما ادى إلى سحب الموظفين في سابقة لم تحدث ومفاجأة غير متوقعة، واستطاع رجال النقابات الفرعية التواصل مع المحافظات وشرحوا الوضع القانوني ووفروا الموظفين اللازمين وأجروا انتخابات وسط إقبال كثيف اقترب من ٣٠ ألف صيدلي، وتعذر اجراء الانتخابات في نقابتي اسيوط والسويس، ولن نتحدث عن تخاذل البعض أو رغباتهم بعدم اجراء الانتخابات في النقابتين، وإنما يقدر انهم بذلوا أقصى ما يملكون من مجهود حسب طاقتهم ولكن الظروف كانت أقوى من مجهودهم، تمت الدعوة للانتخابات مرة أخرى في هاتين المحافظتين ولأسباب خارجة عن الإرادة تم تأجيلها أيضا».
وقال مصدر بالنقابة إن سبب تأجيل انتخابات محافظتي أسيوط والسويس، هو اعتراض الحي على إقامة الانتخابات بمقر النقابة، وقيام قوة امنية بإغلاق المقر منعا لإجراء أي انتخابات، وأضاف البيان أن المجلس يبذل قصارى جهده لإتمام الانتخابات في أقرب وقت ممكن.