قضت محكمة جنايات القاهرة بتأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، في قضية غسيل الأموال إلى 5 فبراير المقبل.
كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أمر في 3 نوفمبر الماضي بإحالة «عز» إلى محكمة الجنايات لاتهامه بغسيل الأموال بمبلغ 687 مليونا و435 ألفا و17 جنيها، بعد أن كشفت التحقيقات استحواذه على أسهم شركة «الدخيلة» على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، وهو ما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألفا و17 جنيها.
وأفادت التحقيقات، التي حضرها أكثر من 5 محامين للدفاع عن «عز» يتقدمهم الدكتور محمد حمودة، والدكتور مدحت رمضان، والدكتورة آمال عثمان، بأن المتهم «أضرّ عمدا بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولي (الدخيلة) أرباحا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألفا و338 جنيها خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة (الدخيلة)، وفي ذات الوقت مالكا لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة (الدخيلة) التي تساهم فيها الدولة».