أرسلت اللجنة الاقتصادية في البرلمان مشروع قانون الشركات العائدة من الخصخصة المقدم من الحكومة إلى اللجنة التشريعية والدستورية، وهو المشروع المتعلق بالمنازعات في الشركات العائدة من الخصخصة بأحكام قضائية، بعد أن رفعت اللجنة تقريرها إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بملاحظتها حول مواد المشروع.
وقال مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن «اللجنة الاقتصادية ناقشت قانون الشركات العائدة من الخصخصة، في جلسة واحدة بحضور ممثلي وزارتي العدل وقطاع الأعمال، وكتبت تقريرًا عن بعض الملاحظات على بعض مواده، وطالبت بإحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية، نظرًا لوجود بعض المواد تحتاج إلى تفسير ومناقشة من الناحية القانونية، لهذا تقدمنا بطلب إلى رئيس البرلمان بهذا الشأن.
وأضاف «الشريف»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن رئيس البرلمان استجاب بالفعل لطلب اللجنة الاقتصادية وتمت إحالته إلى «التشريعية»، متوقعًا عقد جلسة مشتركة بين اللجنتين لمناقشة مواد هذا المشروع، خاصة فيما يتعلق بالملاحظات التي اعترضنا على تواجدها خلال الاجتماع، وطالبنا ممثلي الحكومة بإعادة صياغتها خاصة الفقرة الخاصة بلجان فض المنازعات الواردة في هذا المشروع.
وتابع «الشريف» أن «مشروع القانون ينص على أنه يجوز لرئيس الوزراء بناء على طلب من الوزير المختص أو من ذوي الشأن أن يحيل إلى إحدى اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أيًا من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه».
وأشار «الشريف» إلى أن هذا المشروع خاص بالشركات التي صدرت أحكام قضائية بعودتها للدولة، مثل: «النيل لحليج الأقطان، وطنطا للكتان، وعمر أفندى، والمراجل البخارية، وشبين الكوم للغزل والنسيج، والعربية للتجارة الخارجية، وسيمو للورق»، مؤكدًا أن اللجنة الاقتصادية طالبت ممثلي الحكومة بإجراء تعديلات على هذا المشروع حتى يكون عامًا وغير مفصّل على شركات معينة، بعد أن لاحظت اللجنة عدم عمومية مواده، مشيرًا إلى أن ممثلي وزارة العدل وعدوا بإعادة صياغته مرة أخرى بالشكل الذي طالب به أعضاء اللجنة.
وتابع «الشريف»: إن «اللجنة طالبت أيضا الحكومة بضرورة تحديد قيمة التعويضات للمستثمرين في المشروع في حال الحكم بفسخ العقد، والتأكيد على أن التقدم إلى لجان فض المنازعات الواردة في قانون الاستثمار بالمادتين 85 و88 اختياري وغير ملزم للمستثمر».
من جانبه، قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية، إن «المشروع لم يصل حتى الآن إلى اللجنة»، مؤكدا أن اللجنة ستدرس المشروع وملاحظات اللجنة الاقتصادية حول مواده بمجرد وصوله وتحديد موعد اجتماع مشترك بين اللجنتين للمناقشة من الناحية القانونية والاقتصادية.