أعلنت الشركة الشرقية للدخان أنها تواجه ضغوطا واسعة النطاق، بسبب التزاحم الشديد من التجار على مخازنها المنتشرة بالمحافظات، للحصول على السجائر بغرض تخزينها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه حمزة البرى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن، أن القطاع حرر حتى الآن 200 محضر ضد تجار بالقاهرة الكبرى، تتضمن تهما ما بين إخفاء منتجات السجائر أو البيع بالزيادة.
وأكد «البرى» فى تصريح لـ«المصرى اليوم» أن التجار بدأوا فى تطبيق زيادة غير شرعية على الأسعار.
وأشار إلى أن هناك حالات تكدس لدى مراكز توزيع الشرقية للدخان فى جميع المحافظات، مما دفع بالشركة إلى التشديد على تطبيق نظام الحصص المعمول به.
ولفت إلى أن هناك متابعة لحظية لحركة بيع السجائر داخل جميع المحافظات، خاصة أن الشركة الشرقية للدخان مستمرة فى صرف الحصص، مما أدى إلى دخول عناصر يتم رصدها وغير مسجلة لدى توزيعات الشركة للحصول على كميات من السجائر.
من جانبه، أرجع المهندس نبيل عبدالعزيز، رئيس الشركة، التزاحم الشديد على مخازن ووكلاء توزيع السجائر، إلى رغبة التجار فى تخزين السجائر حتى يوليو المقبل الذى من المقرر أن يشهد البدء فى تطبيق زيادة جديدة فى الأسعار.
وانتقد «عبدالعزيز» فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إعلان الحكومة عن زيادة الضريبة المفروضة على السجائر المحلية والأجنبية.
وقدر حجم الخسائر التى تتكبدها خزانة الدولة بسبب الإعلان مبكرا عن زيادة أسعار السجائر وقبل تطبيقها بفترة تصل إلى 30 يوما بنحو 300 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الحدث نفسه تكرر عام 2008 وتكبدت الدولة خسائر 400 مليون جنيه، نتيجة الإعلان عن زيادة أسعار السجائر قبل تطبيقها بنحو 40 يوما.
ودعا «عبدالعزيز»، الحكومة إلى ضرورة تأمين مخازن الشركة بجميع المحافظات لمواجهة أى عمليات سطو قد تتعرض لها خلال الفترة الجارية.
وشهدت مراكز ووكلاء توزيع منتجات الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» فى عدد من المحافظات تكدسا شديداً وتشابكاً بالأيدى بين الموزعين والتجار والباعة، للحصول على حصص من السجائر.
ورصدت جولات لـ«المصرى اليوم» بين عدد من المحافظات ومنها دمياط قيام التجار بسحب كميات كبيرة وإخفائها، فى حين قام البائعون، أمس، ببيع السجائر شاملة الزيادة الجديدة.