أكدت وزارة التجارة الخارجية والصناعة استمرار العمل برسم الصادر على الرخام والجرانيت الخام، بواقع 150 جنيها للطن لكنها تعهدت بمراجعه القرار بعد مرور شهر على تطبيقه بعد احتجاجات شهدتها منطقة شق الثعبان على القرار.
وقال الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن فرض رسوم صادر على الرخام والجرانيت الخام يستهدف عدم تصدير الثروات الطبيعية إلا بعد تصنيعها لزيادة نسب التصنيع المحلى، مما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وإتاحة الفرصة كذلك لتشغيل الورش الصغيرة فى إنتاج الرخام والجرانيت.
ولفت الصياد خلال لقائه مع عدد من منتجى الرخام والجرانيت، السبت، إلى أنه ستتم مراجعة نتائج القرار الصادر مؤخرا بعد شهر، مؤكدا أنه لن يتم تطبيقه على الشحنات الموجودة حاليا داخل الموانئ.
وأضاف أن الوزارة تنفذ حاليا خطة للارتقاء بصناعة الرخام والجرانيت من خلال وضع حزمة من الإجراءات، تتضمن استقدام خبراء أجانب للمعاونة فى تطوير الصناعة لتتمكن من الوفاء باحتياجات التصدير، وتسهيل إجراءات استرداد المساندة التصديرية وتوسيع قاعدة المستفيدين وتشجيع صغار المصدرين.
ووعد الوزير بدراسة قيام مركز تحديث الصناعة بتقديم دعم لشراء الماكينات والمعدات للتسهيل على المنتجين.