كتب: علي الحمزاوي
في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب السوداني، والمتمثلة في ارتفاع أسعار السلع وقيمة الدولار، وغلق بعض المخابز بسبب تكاليف إنتاج الخبز الباهظة، اختلف الحال مع عمر البشير وحزبه الحاكم، بعد عثور قوات الأمن على مبلغ 113 مليون دولار بمنزل الرئيس المعزول، الأحد الماضي، وما يُقدر بتريليون و500 مليار جنيه سوداني في المسح الأوّلي لممتلكات حزب المؤتمر الحاكم.
الممتلكات التي تم العثور عليها في منزل البشير
عثرت قوات الأمن السودانية على مبالغ طائلة لعملات متنوعة، خلال مداهمتها لمنزل الرئيس المعزول عمر البشير، الأحد الماضي، وبلغ إجمالي الأموال المضبوطة 113 مليون دولار، ما يساوي 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه سوداني.
ممتلكات حزب المؤتمر الوطني
أما عن ممتلكات حزب المؤتمر الوطني، عقب مسح أوّلي لممتلكات الحزب، فهي: تريليون و500 مليار جنيه سوداني، و5 آلاف سيارة فارهة، منها سيارات دفع رباعي باهظة الثمن، وأكثر من 3 آلاف شركة وهيئة ومؤسسة وجهات استثمارية تستفيد من الإعفاءات الجمركية للدولة، وأكثر من 1500 مقر حزبي، أهمها مقر الخرطوم الذي تكلف بناؤه 300 مليار جنيه، و189 مركزًا للحزب على مستوى المحليات بولايات السودان، و126 مركزًا للحزب الحاكم بعواصم الولايات، و1185 فرعًا للحزب على مستوى الوحدات الإدارية والمدن الكبرى.
حزب المؤتمر الوطني هو الحزب الإخواني الذي حكم السودان سابقًا من «1989- 2019،» حيث قامت الحركة الإسلامية بقيادة حسن الترابي وعسكريًا بقيادة عمر البشير بانقلاب ضد رئيس الحكومة المنتخب الصادق المهدي عام 1989، وبعد انقسام الحركة الإسلامية السودانية إلى حزبين: المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، حكم البشير السودان وبقي رئيسًا لحزب المؤتمر الوطني إلى 11 إبريل 2019.
الأوضاع الاقتصادية في السودان
عانى الشعب السوداني بعد ارتفاع الأسعار، منذ مطلع 2018، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا كبيرًا، وتراجعت قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية الأخرى، إذ وصل سعر صرف الجنيه في السوق السوداء لأكثر من 70 جنيهًا للدولار، وأدى انعدام السيولة النقدية إلى ارتفاع نسبة التضخم، التي وصلت إلى 70%. وفي نهاية 2018، وصل الدين الخارجي إلى 50 مليار دولار بزيادة 3% عن 2017، وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية مع تطبيق موازنة 2018، التي أقرت زيادة سعر الدولار إلى 18 جنيهًا، مقابل 6.9 جنيه في موازنة عام 2017، وزادت أسعار القمح، ما أدى إلى إغلاق بعض المخابز بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز.