قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن «هناك إدراكًا من الجميع أن الدبلوماسية متعددة الأطراف تتعرض للانتقادات بسبب ما يتردد عن عدم قدرتها على تحقيق أثر ملموس على الأرض في العديد من المجالات والجوانب»، مؤكدًا على عدد من النقاط الهامة الضرورية لتعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف، منها ضرورة العمل على إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، وأهمية وجود عمليات مراجعة دورية لنظم العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة لضمان أن تحقق العقوبات الغرض منها دون تجاوز، فضلا عن العمل على تعزيز دور محكمة العدل الدولية، خاصة فيما يتعلق بقيامها بتقديم الآراء الإستشارية، إلى جانب مواصلة السعي لتحسين منظومة حفظ وبناء السلام في إطار الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال مشاركة «إدريس» في فعاليات اجتماع الجمعية العامة رفيع المستوى احتفالا باليوم العالمي للدبلوماسية متعددة الأطراف من أجل السلام، الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأكد المندوب الدائم أهمية منح الدول النامية معاملة تفضيلية لدعمها في تنفيذ أجندة 2030 التنموية، مع التشديد على أهمية مبدأ الملكية الوطنية، والسعي للحد من المشروطيات المصاحبة لتقديم المساهمات الطوعية من جانب الدول.
فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، أشار المندوب الدائم إلى أهمية تعزيز هيكل سكرتارية الأمم المتحدة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب لجعلها قادرةً على تحقيق أثر ملموس على الأرض، ولمساعدة الدول على بناء قدراتها في مجال تجنب ومكافحة الإرهاب، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الأنظمة الداعمة للإرهاب بالمال والسلاح والتحريض وتوفير الملاذ الآمن، باعتبارها خرقًا لقرارات مجلس الأمن الملزمة.
وأوضح المندوب الدائم أن مصر تسعى في إطار توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام إلى مواصلة تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف على الصعيد الأفريقي، بما في ذلك من خلال التأكيد على الالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، والسعي للقيام بجهود ومبادرات محددة تهدف إلى لتحقيق السلم والأمن، والتنمية المستدامة، وإحترام حقوق الإنسان بالقارة الأفريقية.
وشدد على أن مصر تسعى دومًا إلى تحقيق التواصل والتفاعل البناء بينها وبين الدول والشعوب المختلفة على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، وهو ما ينعكس، على سبيل المثال وليس الحصر، في الزيارات الثنائية المتعددة لمسؤولين أجانب لمصر، وتلك التي قام بها الرئيس السيسي والمسؤولون المصريون للدول المختلفة في السنوات الأخيرة السابقة، فضلا عن مواصلة إنخراط مصر في الجهود الإقليمية والدولية الجادة لمواجهة تداعيات الصراعات والحروب والنزاعات المسلحة.
وأوضح أنه من هذا المنطلق تحرص مصر على الانخراط الفعال في أنشطة ومجالات عمل الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأخرى، بما في ذلك حرصها على أن تكون في طليعة صفوف الدول المشاركة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام على مدار عقود، حيث تأتي مصر حالياً ضمن الدول العشرة الأكثر مساهمة بقوات عسكرية وشرطية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتسعى مصر بحكم عضويتها في هذه المنظمات إلى طرح مبادرات ملموسة هادفة إلى تحقيق نتائج واضحة ومحددة تصب في الصالح العام، وذلك على غرار مبادرتها إبان عضويتها بمجلس الأمن خلال عامي 2016/2017 المعنية بمواجهة الخطاب الإرهابي والتي تمخضت عن اعتماد مجلس الأمن بالإجماع لقراره رقم 2354 لعام 2017.
وأضاف، خلال كلمته، أن مصر تعمل على تنظيم الفعاليات الكبرى بهدف تلاقي الدول والشعوب ونشر أفكار السلام، ونبذ العنف، والاهتمام بدور المرأة والشباب في المجتمع وأهمية تمكينهما، داعياً كل دول العالم لمواصلة مشاركة شبابها في «منتدى شباب العالم» الذي ينعقد سنوياً بمدينة شرم الشيخ، موضحًا أن المنتدى قد تحول إلى منصة دولية فعالة للحوار البناء والمباشر بين الشباب من مختلف دول العالم.
في النهاية، أكد المندوب الدائم استمرار التزام مصر بالدبلوماسية متعددة الأطراف، داعيًا بضرورة السعي لتعزيز مفهوم الشراكات على كافة المستويات، وتعزيز الدبلوماسية الوقائية من أجل نشر واستدامة السلام وتحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء.