أصدرت اللجنة الاقتصادية لائتلاف شباب الثورة بيانا طرحت خلاله رؤيتها للمعلومات التى حصل عليها الائتلاف، والمتعلقة بمشروع الموازنة العامة للدولة، وقال البيان إنه لم تتم إعادة هيكلة الميزانية من حيث وضع ضوابط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات العامة بصورة فاعلة، بالإضافة إلى عدم وضوح بند الإيرادات الأخرى وإيجاد طرق مبتكرة لتعظيمها.
وأوضح البيان أن بند الأجور المقدر فى مشروع الموزانة بـ116.5 مليار جنيه أثر على زيادة العجز الكلى الذى كان من المفترض أن تتم مراجعة تفاصيله بغرض معرفة المكافآت والبدلات التى لا فائدة منها بما فى ذلك المكافآت المصروفة من الصناديق الخاصة، وفرض حد أقصى للأجر الشامل فى القطاع الحكومى، لتوفير متطلبات رفع الحد الأدنى للأجور، وكذلك عدم وضوح مفهوم الحد الأدنى للأجر.
وأضاف أن بند دعم الطاقة المقدر فى المشروع الجديد بـ99 مليار جنيه يذهب للصناعة خصوصا الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت والحديد والأسمدة والسيراميك بالرغم من أنها تبيع منتجاتها بأسعار تفوق أسعار التكلفة بكثير وبأرباح قد تصل فى بعض الصناعات إلى 250%.
وتابع البيان أن الإنفاق على التعليم يقدر بـ 55.7 مليار جنيه بزيادة 14.5% عن العام السابق، وإن المتطلب أن يكون الإنفاق على التعليم أكثر من مجرد 1.5% من الناتج المحلى العام فمتوسط إنفاق الدول المختلفة على التعليم 4.6%من إجمالى الإنفاق العام.
فضلا عن أن الإنفاق على الصحة المقدر بـ 23.9 مليار جنيه بزيادة 14.3% عن العام السابق يحتاج إلى زيادة.
من جهة أخرى أعلن اتحاد شباب الثورة عن إطلاق مبادرة تدريب الشباب وتوظيفهم بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وتهدف المبادرة إلى توفير أكبر عدد من فرص العمل خاصةً الفنية التى تختص بالشباب خريجى المدارس والمعاهد الفنية وذلك من خلال توفير فرص تدريبية لهم فى مراكز التدريب الخاصة بوزارة القوى العاملة.