أجلت محكمة القضاء الإدارى، الأحد، نظر الطعن المطالب بسحب الجنسية المصرية من جمال مبارك، نجل حسنى مبارك، الرئيس السابق، المحبوس حالياً على ذمة التحقيقات فى عدة اتهامات، ومحمد البرادعى، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية - إلى جلسة 26 يونيو الجارى، لاستخراج شهادة من الإدارة العامة للجوازات، تفيد بما إذا كان كل من «جمال والبرادعى» يحملان جنسيات أخرى من عدمه. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة.
كان حامد صديق، المحامى، أقام الدعوى وطالب فيها بسحب الجنسية من «جمال والبرادعى»، ولفت إلى أن جمال يحمل الجنسية البريطانية بحكم أن والدته سوزان ثابت، تحمل نفس الجنسية.
بينما تغاضى البرادعى أثناء توليه منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن استخدام إسرائيل الأسلحة النووية، وساهم فى الحرب على أفغانستان والعراق ما يعنى عدم جواز ترشحه لرئاسة الجمهورية أوحمل الجنسية المصرية.