أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، بإعادة النظر في بند الأجور الذي تقدمت به وزارة المالية في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2019/20 للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعد أن تحفظت الهيئة على هذا البند.
كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ناقشت، الأربعاء، مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد لهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور ممثلين عن الهيئة ووزارتي المالية والتخطيط.
وقال عماد العناني، المدير التنفيذي المساعد للشؤون المالية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هيئته لديها تحفظ على بند الأجور، موضحًا أن الموازنة الجديدة وضعت 350 مليون جنيه لها، وله تحفظ عليه، وأن باقي مصروفات الهيئة قد انخفضت بالفعل نحو 23 مليون جنيه، لكنها لم تقلل من حجم التشغيل، وأنه من المتوقع أن يرتفع صافي أرباح الهيئة عن العام السابق، وبالتالي ستزداد الضرائب عليها مع نهاية العام، وهو ما يؤدي لزيادة الأعباء والخسائر لتصل لنحو 44% «لأنه متوقع سداد ضرائب جديدة العام المقبل».
وكشف «العناني» عن أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الاستخدامات الاستثمارية إلى 4.3 مليار جنيه، موزعة على خطط الاستثمارات في الهيئة والموانئ، ومع إضافة بند التحويلات الرأسمالية، يصل الإجمالي إلى 6.7 مليار جنيه.
ولفت المدير التنفيذي المساعد للشؤون المالية بالمنطقة الاقتصادية إلى أن مشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية بعد المناقشة مع الوزارة، كان الفائض كله مرحلًا، ولكن فوجئت الهيئة في المشروع بعد تقديمه أن الفائض مقسم لـ50% فائضًا مرحلًا و50% حكومة، رغم نص القانون على أن فائض المناطق الاقتصادية يتم ترحيله بالكامل.