قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، مد أجل النطق بالحكم على 292 متهما بـ«ولاية سيناء»، في اتهامهم بتعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وحيازة منشورات وأسلحة، واستهداف جنود وضباط شرطة، واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي هو الدستور، كما يكفرون كل من يعمل بهذا القانون ويؤيدونه من بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، لجلسة ٤ مايو لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.
كانت المحكمة الجلسة الماضية قد أحالت أوراق ٨ متهمين للمفتي لأخذ رايه الشرعى في إعدامهم.
كان النائب العام أحال المتهمين إلى المحاكمة بعد أن كشفت تحقيقات المستشارين خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ومحمد وجيه، المحامى العام باعتراف المتهمين بوقائع تخص القضية. والهيكل التنظيمى لما يسمى «تنظيم ولاية سيناء» وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات، فيما لم يكشف المتهمون عن اسم قائد التنظيم، حيث تبين أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات ثانوية بالتنظيم، دون أن يعلم أي منهم قائد تنظيم.