بينما تحتدم فى مصر المعركة بين أنصار «الدستور أولا» والمنادين بـ«الانتخابات أولا»، يثور جدل مماثل فى تونس، مع اختلاف التفاصيل، حول الدستور الجديد المنتظر الذى لن تتم صياغته قبل أكتوبر المقبل، بعد تشيكل المجلس التأسيسى المكلف بوضع الدستور.
ففى وقت ينشغل فيه القائمون على «تحقيق أهداف الثورة» بمناقشة ما أطلق عليه «العهد الجمهورى» أو «ميثاق المواطنة»، تثور حفيظة المتابعين للشأن السياسى، بين نقيضين، أحدهما يتخوف من الإسلاميين، والآخر يحذر من التطبيع مع إسرائيل، وهو ما ظهر للعيان فى جلسة الخميس الماضى التى شهدت جدلا واسعا حول مسألة إدراج نقطة فى إعلان تونس لأسس المواطنة وقيم الجمهورية تتعلق بمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيونى. ويعتبر البعض «العهد الجمهورى» بمثابة دستور مؤقت وخطوة استباقية، خوفا من صعود الإسلاميين إلى المجلس التأسيسى بعدد ربما يؤهلهم لفرض آرائهم التى قد تحد من حرية المرأة أو ربما تغير قوانين ومبادئ، فيما رآى البعض الآخر أنه ميثاق أخلاقى بحت وهو أمر معمول به فى كل الدول المتقدمة.
النقابى والسياسى مصطفى الفيلالى أحد الشخصيات الوطنية المعروفة، أيضا هو أحد الذين ساهموا فى صياغة الدستور التونسى سنة 1959، يرى أن مثل هذه العقود إفراغ لمضامين ما يعرف بـ«المجلس التأسيسى»، المكلف أساسا بصياغة الدستور، واعتداء على صلاحياته لأنه الوحيد المناط به وضع الدستور الجديد.
وكانت فكرة تشكيل مجلس تأسيسى لصياغة الدستور قد ظهرت، بعد تعليق «دستور 1959» فى مارس الماضى، إثر مناداة الشعب بصياغة دستور جديد، وإلغاء القديم.
ورغم مطالب التغيير، يرى الكثيرون إلى اليوم أن أول دستور للجمهورية التونسية المستقلة، والذى صدر يوم 1 يونيو 1959، واستغرقت صياغته ومناقشته 34 شهرا، قبل أن يوقع عليه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، واحد من أفضل دساتير العالم. ويعلق الفيلالى على مهمة المجلس قائلا: «لن نقبل أن يتولى 9 أشخاص غير منتخبين من داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة يقومون بعمل هو من صلاحيات المجلس التأسيسى، هذا يخلق تصادما بين السلطة التنفيذية والاستشارية».
غير أن أنور القوصرى، عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، يختلف فى رؤيته لأمر المصادقة على ميثاق المواطنة إذ يقول: «لا يمكن بناء جمهورية جديدة حرة وديمقراطية بدون التزام أخلاقى».