نفى السفير المصرى فى برلين رمزى عزالدين ما تناقلته وسائل إعلام ألمانية عن توجيه نائب وزير الخارجية الألمانى توبيخاً سياسياً إلى مصر، أثناء استدعائه بمقر الوزارة، بسبب مداهمة الأمن المصرى مقر مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية، ضمن عدة مقار تابعة لمنظمات حقوقية مؤخرا فى قضية «التمويل الأجنبى».
وقال «عزالدين» إن «مصر وألمانيا ستتعاونان لإيجاد حل للأزمة، فى إطار احترام القوانين المصرية من جهة، والتأكيد على العلاقات الودية من جهة أخرى، والجانب الألمانى أكد استعداده للتعاون بشفافية تامة مع السلطات المصرية فى القضية، وليس لديه ما يخفيه».
من جانبه، طلب رئيس المؤسسة، هانس جيرت بوترينج، رئيس البرلمان الأوروبى السابق، من مصر دفع تعويض عن الأضرار التى حدثت بسبب المداهمة، واعتبر الأمر«مزعجاً للغاية»، وطالب بسرعة فتح مكتب المؤسسة فى القاهرة فورا دون عوائق.
وانتقد وزير التنمية الألمانى، ديرك نيبل، عملية المداهمة، وقال إن «التطورات الأخيرة فى مصر مثيرة للقلق، ويجب على القاهرة العمل على استئناف نشاط المؤسسة، وتقديم تفسير شامل لهذا الإجراء».
يذكر أنها المرة الأولى التى يتم فيها استدعاء السفير المصرى إلى مقر وزارة الخارجية الألمانية، التى أبدت استياءها من مداهمة مقر المؤسسة، حسب عدة تقارير إعلامية، وكانت ألمانيا قد وصفت الإجراء بأنه «غير مقبول»، وقالت، فى بيان، إنها تنتظر تحقيقاً شاملاً فى مداهمة المؤسسة، التابعة للحزب الديمقراطى الحاكم، ويرأسها الرئيس السابق للبرلمان الأوروبى، هانز بوترينج، واتهامات الأمن للمؤسسة بتمويل منظمات وحركات مصرية لنشر الفوضى والتخريب وإشعال حرب أهلية وحرق الدولة خطير ويمكن أن يؤثر على علاقات البلدين.
وينص «إعلان برلين»، الصادر فى 12 أغسطس، بين وزيرى الخارجية المصرى والألمانى، على عدة بنود متعلقة بدعم ألمانيا لحكومات الثورة وللتحول الديمقراطى فى مصر.
وكشف السفير الألمانى فى القاهرة، ميشائيل بوك، فى تصريحات صحفية، عن وجود «مساهمات اقتصادية» ألمانية لدعم شراكة الاتحاد الأوروبى من أجل الديمقراطية والرخاء، بدأ بإطلاق مشروع ألمانى - كندى مشترك بتمويل 300 ألف يورو لتدريب الإعلاميين المصريين على تغطية الانتخابات.