قال الدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تتبنى خطة تشجيع الاستثمار وإقامة مشروعات الإنتاج الداجني بالظهير الصحراوي والمناطق الصحراوية، حيث تتيح الدولة التعاقد بنظام حق الانتفاع وقد تم التعاقد لإقامة 6 مشروعات داجنة لإنتاج ما يزيد على 200 مليون طائر وجار دراسة عدد 17 مشروعا لإنتاج حوالي 150 مليون طائر.
جاء ذلك على هامش المؤتمر العلمي الحادي عشر للجمعية البيطرية المصرية للدواجن بعنوان نحو «استراتيجية وطنية لحل مشاكل صناعة الدواجن»، بحضور الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنية.
وأضاف الوزير، في كلمته خلال المؤتمر أن هذا الملتقى للعلماء والمشاركة الفاعلة من الشركات العاملة بكافة مجالات صناعة الدواجن سيسهم بشكل كبير في نقل الخبرات والمعلومات لتطوير الصناعة والمساهمة في وضع الاستراتيجيات لحل المشاكل التي تواجه صناعة الدواجن.
وأوضح «أبوستيت» أن مصر تخطو خطوات عملاقة وغير مسبوقة في مسيرة التنمية في كافة المجالات ما يتطلب تضافر كافة الجهود والكيانات لدعم مسيرة التنمية الزراعية 2030 نحو تحديث الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين، من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد واستثمار كل من مقومات التميز الجغرافي لمصر من جهة والميزات البيئية فيما بين الأقاليم الزراعية المصرية من جهة أخرى.
من ناحيتها، أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية، أن الجمعية البيطرية المصرية للدواجن على مدار تاريخها الطويل نجحت في تطوير صناعة الدواجن بمصر وحل مشاكلها، وأن حجم صناعة الدواجن بمصر كبير، حيث تملك صناعة ضخمة ومتطورة تبلغ مليارا ومائة مليون طائر تسمين و13مليار بيضة مائدة.
وأضافت «محرز»، في كلمتها أمام المؤتمر أن الوزارة خطت خطوات عظيمة لمراجعة وتيسير القرارات المنظمة والإجراءات لتشجيع المربين خاصة الصغار منهم على ترخيص مزارعهم وتطويرها ورفع كفاءتها لتقليل الخسائر وتعظيم الربحية، حفاظا على استمرارية صغار المربين وحماية لأرزاقهم ومصادر دخلهم.
وشددت نائب وزير الزراعة على أن الأمن الحيوي يظل هو الإجراء الحاكم والمؤثر في حماية الثروة الداجنة ومنع انتشار الأوبئة والأمراض وأشارت إلى حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لحماية الصناعة بكافة قطاعاتها وأن الوزارة ستستمر في مشروع المربي الصغير والذي يتم فيه الاستجابة السريعة للمشاكل الحقلية لصغار المربين وعمل الاختبارات المعملية مجانا وتقديم توصيات العلاج وحل المشكلة وأيضا توفير القروض الميسرة لتحول المزارع من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، ما يعظم من الإنتاجية والربحية بوحدة المساحة كما يحقق درجات عالية للأمن الحيوي.
وأشارت نائب وزير الزراعة أيضا إلى دعم الوزارة للاستثمار وإقامة مشروعات الإنتاج الداجني بالظهير الصحراوي والمناطق الصحراوية، حيث تتوفر البيئة النظيفة الخالية من الأوبئة وأكدت على قيام الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بمراجعة الإجراءات وتخفيض رسوم منح الموافقات والتراخيص كل هذا تيسيرا ودعما للاستثمار وأضافت أيضا أن الوزارة بصدد استكمال تنفيذ منظومة الشباك الواحد لتنفيذ رؤية القيادة السياسية بتيسير إجراءات ومساعدة للعاملين في هذا القطاع، وكذلك تشجيع الاستثمارات ومنح التراخيص والموافقات لمشروعات الثروة الداجنة والإنتاج الحيواني.