قضت محكمة جنح مدينة نصر أول، ظهر الأحد، ببراءة مدرسين من تهمتي الإعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وتعطيل العمل وفقاً لقانون «تجريم التظاهر المعطل لسير العمل» وتخريب المنشآت العامة، المعروف باسم قانون منع وتجريم التظاهر الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال محمد محمود، محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الذي تولي الدفاع عن المدرسين، بالتعاون مع الناشط الحقوقى أحمد سيف الإسلام حمد، من مركز هشام مبارك، إن المحكمة قضت السبت ببراءة عاطف إمام علي، مدرس بكفر الدوار، وحمادة قرني صلاح، مدرس من الفيوم، بعد إلقاء القبض عليهما خلال تظاهرهما أمام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مدينة نصر في 12 يونيو الجاري.
وكان المدرسين الحاصلين على البراءة قد شاركا مع أكثر من مائتين آخرين من المدرسين العاملين بعقد ممن مر على تعاونهم مع وزارة التربية والتعليم أكثر من ثلاث سنوات، للمطالبة بحقهم فى التثبيت وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وألقى أحد ضابط الشرطة، القبض عليهما متهما إياهما بالتعدى عليه وإصابته، والتحريض على التظاهر وتعطيل العمل بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وذكر محامى الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن فريق الدفاع استند فى مرافعته على عدم صحة واقعتي الإعتداء وتعطيل العمل بجهاز التنظيم والإدارة، استنادا لتضارب أقوال الشهود فى واقعة الإعتداء. كما تم الدفع بكون المواد التي وجه من خلالها الإتهام وهى قانون تجريم التظاهر والمواد 133 و136 و137 من قانون العقوبات لا تنطبق على الواقعة.
وقضية المدرسين المتظاهرين هى واحدة من ثلاث قضايا تم تحريكها وفقاً للمرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت اسم قانون تجريم الإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت العامة.
كانت محكمة بالإسكندرية، قد قضت بحبس مواطن لعامين ونصف العام، استنادا لنصوص قانون تجريم التظاهر كما تنظر محكمة جنوب القاهرة خلال الأيام المقبلة قضية الفلاحين والعمال والطلاب المعروفة بقضية «فلاحي الأوقاف»، الذين ألقي القبض عليهم أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء في الثامن من يونيو الجاري، وتم الإفراج عنهم واسقاط الكفالة المطلوبة التي وصلت إلى عشرة آلاف جنيه لكل منهم بعد مشاركتهم في وقفة احتجاجية.