كشفت مصادر مسؤولة بقطاع البترول عن تفاصيل المحاولة الأولى التي سعى من خلالها المهندس سامح فهمي، وزير البترول السابق، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم، لتمرير اتفاق تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، حيث أرسله فهمي مباشرة من مكتبه إلى مكتب رئيس الهيئة العامة للبترول، المهندس عبدالخالق عياد، في مطلع 2000، والذى رفض الموافقة عليه دون عرضه على مجلس إدارة الهيئة.
وأشارت المصادر إلى أن رفض المهندس عبدالخالق عياد لهذا الاتفاق استند لمعايير موضوعية مرتبطة بعدم تحديد الاتفاق لأي معايير متعلقة بأسعار أو كميات التصدير، ودون أي دراسات فنية أو قانونية تبيح الموافقة على هذا الاتفاق.
ولفتت إلى أن سامح فهمي لم ييأس من محاولات تمرير هذه الاتفاق تحت ضغوط من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، أحد مؤسسي شركة غاز «شرق المتوسط» المصدر للغاز المصري إلى إسرائيل.
وأضافت المصادر أن فهمى طلب من عياد عقد مجلس إدارة للهيئة العامة للبترول في 12 أبريل 2000 لإقرار اتفاق تصدير الغاز إلى إسرائيل بضمان موافقة أغلبية الأعضاء بمن فيهم نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس محمد طويلة في ذلك الوقت، وتمسك المهندس عياد برفض هذا الاتفاق وأرسل مذكرة قانونية تطالب وزير البترول بتغيير صيغة الاتفاق الذي نص على عدم ربط سعر الغاز بمعادلة تسعير عالمية مع تحديد السعر الأقصى للتصدير بـ1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، رغم أن شركة غاز «شرق المتوسط» عرضت في مراسلات سابقة مع الهيئة شراء الغاز بحد أدنى 1.5 دولار.
وقالت إن «نائب رئيس الهيئة وافق في نهاية الاجتماع على طلبات المهندس عياد، حيث تم إرسال محضر الاجتماع إلى الوزير سامح فهمي للاطلاع عليها، والذي قرر بعد ذلك الاجتماع الإسراع في إحالة المهندس عبدالخالق عياد إلى التقاعد قبل 4 شهور من نهاية خدمته القانونية بهدف إسراع تمرير الاتفاق الذي أصر رجل الأعمال حسين سالم على تمريره، مشيرة إلى أن المهندس محمد طويلة والذي تولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة، وافق في أول قراراته على هذا الاتفاق رغم تحفظه السابق».
وكشفت أن تطورات الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط وعدم ملاءمة توقيع الاتفاق أجّل مخطط شركة «شرق المتوسط» وهيئة البترول لتوقيع اتفاق نهائي إلى 2005 عقب مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومتا البلدين وشارك فيها سامح فهمي, وزير البترول وقتها, وبنيامين أليعاز، وزير البنية التحتية في إسرائيل، بحضور رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، في القاهرة عام 2005.
وأوضح النائب السابق محمد عصمت السادات أن ماهر أباظة، مستشار حسين سالم، الذي كان يعد المساهم الرئيسي لشركة غاز «شرق المتوسط» المصدرة للغاز المصري إلى إسرائيل، تقدم بخطاب عام ٢٠٠٥ إلى وزارة البترول لتخفيض سعر توريد الغاز إلى ٧٥ سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل ١.٥ دولار، كان منصوص عليها في مذكرة الاتفاق الموقع بالاتفاق بين الشركة وهيئة البترول عام ٢٠٠٠.
وأضاف أن المهندس محمد طويلة، رئيس هيئة البترول، وسامح فهمي، وافقا على هذا الطلب في يوم تقديمه رغم عدم منطقيته مقارنة بسعر الشركة الأصلي المقدم للحصول على الغاز، مشيرًا إلى أن التبرير المقدم من جانب حسين سالم في ذلك الوقت هو أن غاز «شرق المتوسط» شركة حديثة لا تستطيع شراء الغاز بـ١.٥ دولار للمليون وحدة، كما أنها ستتحمل بناء تكلفة خط الغاز البحري، الذي ينقل الغاز من العريش إلى عسقلان باستثمارات تقدر بـ500 مليون دولار، وهو ماوافقت عليه الهيئة رغم عدم منطقيته بالنسبة لقرارتها السابقة.
من جانبه جدد أنس عمار، المحامي, عضو هيئة الدفاع عن المهندس إبراهيم صالح، رئيس هيئة البترول السابق، والذي يحاكم في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، التأكيد على أن قرار «عبيد» بتشكيل اللجنة العليا يكشف أن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل بواسطة رجل الأعمال حسين سالم «كانت تتم عن طريق جهات سيادية»، ولم يكن لرئيس هيئة البترول وقتها حق إبداء الرأي، بما يؤكد أن بعض موظفي قطاع البترول لم يكن لهم دور ملموس في اتخاذ قرارات فاصلة نحو هذه المسائل.