كشف الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، أن السبب الرئيسي في نقص بعض أنواع الدواء في السوق المحلية ومنها أدوية الحالات الحرجة، يرجع إلى «عدم سداد وزارة الصحة مديونياتها لصالح الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، والتي بلغت 613.6 مليون جنيه لصالح الشركة.
وأضاف أن المديونية مقسمة إلى جزأين، الأول 347.2 مليون جنيه مديونية الهيئة العامة للتأمين الصحي، والثاني 283.4 مليون جنيه مديونية مشروع الكبد الذي تدعم فيه الدولة حقن «إنترفيرون» للمواطنين غير القادرين من خلال مشروع العلاج على نفقة الدولة.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن الشركة المصرية لجأت إلى الاقتراض من البنوك بحوالي 609.9 مليون جنيه للوفاء باستيراد الأدوية، لكن نقص السيولة أدى إلى إجبار الشركة لتقليص المستورد لحين توفير السيولة، لافتا إلى أن الشركة ملتزمة بدفع فوائد المبلغ المسحوب حاليا.
وناشد رئيس الشعبة وزارة الصحة بالإسراع في سداد مديونياتها لصالح شركات الأدوية حتى تتمكن تلك الشركات من انتظام عملية استيراد الأدوية، خاصة للحالات الحرجة مثل أدوية الفشل الكلوي والقلب والسكر.
من جانبه، قال اللواء أحمد فرج، مساعد وزير الصحة للشؤون المالية، إن وزارة الصحة تجري مناقشات مع وزارة المالية لتوفير 800 مليون جنيه لتغطية مديونياتها لصالح شركات الأدوية حتى 30 يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه تم صرف 100 مليون جنيه مؤخرا من ميزانية دعم العلاج المجاني، يتم توزيعها على المديريات لسداد المديونيات.
وأضاف أنه «لا يوجد أي مديونيات على وزارة الصحة تخص «إنترفيرون»، مشيرا إلى أنه يتم سداد فاتورة «إنترفيرون» شهريا.
ونفى الدكتور أيمن الخطيب، مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة، وجود أي نواقص لأدوية القلب والكبد والبنسلين في الأسواق، مشيرا إلى أن الغرفة التجارية بالشرقية مسؤولة عن الأغذية والمشروبات وليس لها أي علاقة بالأدوية.