أعلن نادى قضاة الإسكندرية تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وانطلقت عملية التصويت على التعديلات الدستورية بإشراف قضائي، في التاسعة صباح اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام، وسط إجراءات أمنية مشددة من القوات المسلحة والشرطة.
من جانبه، قال المستشار عبدالعزيز ابو عيانة، رئيس نادى قضاة الاسكندرية، إن غرفة العمليات في انعقاد مستمر على مدار الساعة لمتابعة عمل اللجان .
وأكد ابو عيانة ان جميع اللجان بالاسكندرية بدأت عملها في الوقت المحدد التاسعة صباحا ودون أي تأخير وبحضور أعضاء الهيئات القضائية وأن اليوم الأول بدأ دون تلقى أي شكاوى حتى الآن.
وتجرى عملية الاستفتاء على الدستور بالإسكندرية في 18 لجنة عامة تضم 762 لجنة فرعية بـ 423 مقرا انتخابيا، بينها 5 لجان للمغتربين، حيث يحق لـ 4 ملايين و146 ألفاً و479 مواطنا بالمحافظة الإدلاء بأصواتهم.
وتسلم 969 قاضيًا- موزعين على اللجان العامة والفرعية بالإسكندرية- أوراق الاستفتاء وكشوف الناخبين من محكمة الإسكندرية الابتدائية بشرق وغرب الإسكندرية.
وقسمت اللجنة العامة للانتخابات، دوائر الإسكندرية إلى قطاعين، الأول بشرق المدينة ويترأسه المستشار محمد المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية، والثاني يضم بغرب المدينة، برئاسة المستشار طارق الشاذلي، رئيس محكمة غرب الإسكندرية.
ووفقا لرئيس محكمة شرق الإسكندرية، تضم دوائر شرق الإسكندرية 10 لجان عامة مقسمة إلى 500 لجنة فرعية تحت إشراف 680 قاضياً، فيما يبلغ عدد من لهم حق التصويت بشرق الإسكندرية 2 مليون و866 ألفا و520 مواطنا.
أما دوائر غرب الإسكندرية فتضم 8 لجان عامة مقسمة إلى 257 لجنة فرعية و5 لجان للوافدين، ويبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم مليونا و279 ألفا و959 مواطنا بإشراف 289 قاضيا.
يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.