طالب المجلس الاستشاري بوقف جميع الحملات التي شنتها النيابة مدعومة بقوات من الجيش والشرطة على منظمات المجتمع المدني، كما طالب بـ«رد فوري للمضبوطات المشروعة التي أخذت من تلك المنظات، والبدء بحوار بين الدولة وتلك المنظمات وغيرها».
وأوضح المجلس، في بيان، صدر ظهر السبت، أن المجلس تابع باهتمام وقلق بالغين ما تم من تفتيش وإغلاق لمقار عدد من المنظمات التي وصفها البيان بـ«الوطنية».
وأضاف أعضاء هيئة المكتب للمجلس الاستشاري، الذين أعدوا هذا البيان، أن المجلس يرى أن «توقيت هذه الحملات يتزامن مع زيادة نشاط هذه المنظمات في الكشف عن انتهاكات فعلية حدثت بحق المتظاهرين، وأن حملات التفتيش والإغلاق والمصادرة تمت في حق منظمات تمارس عملها في مصر منذ عشرات السنين دون أن تطالَب بتوفيق أوضاعها ودون أن تخطر بالمخالفات التي ترتكبها، إن كانت ثمة مخالفات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول توقيت هذه الحملات»، على حد وصف البيان.
من جهته، قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري والأمين العام للمجلس الاستشاري، إن مطالبات المجلس بوقف حملات التفتيش «موجهة لسلطات التحقيق»، مضيفا لـ«المصري اليوم» أنه يتوقع وقف الحملات في غضون الأيام القليلة، مؤكدا أن رد المضبوطات لا بد أن ينفذ احتراما من مصر لتعهداتها والتزاماتها الدولية.