أعلن ائتلاف «مصر فوق الجميع» و«الحملة الشعبية لترشيح المشير رئيسا» أنهما أرسلا برقيتين إلى الإدارة الأمريكية وكذلك لوزير الدفاع الأمريكي، ردا على تصريحاته التي أبدى فيها قلقه من المداهمات التي استهدفت منظمات غير حكومية في القاهرة.
وأوضح الائتلاف، في بيانه الصادر السبت، أنه طالب الولايات المتحدة الأمريكية بـ«وقف التدخل السافر في الشؤون المصرية، خاصة الأمر الذي لا يزال قيد التحقيقات القضائية، لأنه يمس الأمن القومي المصري».
وحذر الائتلاف من «مغبة هذا التدخل باعتباره دليلا على أن الإدارة الأمريكية تخشى من فضح مؤامراتها الصهيونية الخبيثة لزعزعة أمن واستقرار مصر عن طريق غير مباشر، خاصة أن لها معهدين يعملان بشكل غير رسمي، الغرض منهما النيل من استقرار مصر وشعبها والقضاء على انتفاضة الثورة ليعم الخراب لصالح ربيبتها إسرائيل، وأن هذا التدخل يثير الرأي العام المصري حنقا على الإدارة الأمريكية التي أصبحت مكروهة من رجل الشارع»، بحسب البيان.
كانت قوات الأمن قد داهمت مقار عدد من المنظمات الحقوقية والقانونية بصحبة النيابة العامة، وكان من ضمنها «المركز العربي لاستقلال القضاء»، وصادرت أجهزة الحاسب والأوراق الموجودة بالمركز وأغلقته دون إجراء أي تحقيقات مع المسؤولين عن إدارته».
وقال محمود عطية، المنسق العام للائتلاف، إنهم «سيرفعون قضية في المحكمة الدولية ضد هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، لأنها أهانت الجيش بقولها (عار على المجلس العسكري أن يقوم بتعرية بنات مصر)».