قال إبراهيم على، محامى الجماعات الإسلامية: إن أعضاء وقيادات الجماعة الإسلامية بدأوا فى تسلم 1400 شيك بقيمة 73 مليون جنيه كتعويض عن الاعتقال والتعذيب طيلة 30 عاماً قضوها داخل السجون.
وأضاف أن أعضاء الجماعة بدأوا فعلياً فى صرف مستحقاتهم المالية من حسابات «الداخلية» بشيكات على البنك المركزى، مشيراً إلى أن قيمة التعويضات تراوحت بين 10 آلاف و70 ألفاً، فى بعض قضايا التعذيب التى تركت آثاراً على أصحابها أو عاهات مستديمة.
وكشف عن حصول «الجماعة» على وعد من اللواء منصور عيسوى، أثناء لقاء الأخير بعبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، مسؤول ملف المعتقلين، بإصدار عفو عام عن كل الذين صدرت فى حقهم أحكام قضائية حتى يتمكن هؤلاء من المشاركة فى العمل السياسى والعمل العام.
ولفت إلى أن الجماعة، لم تحسم قرارها باللجوء للقضاء لرد الاعتبار لأكثر من 500 من قياداتها، ممنوعين من ممارسة العمل العام أو انتظار تنفيذ وزير الداخلية وعده بالعفو العام.
فى الوقت نفسه، شكك «على» فى صحة أرقام المعتقلين من أعضاء الجماعة الإسلامية والتى تضخمها بعض القيادات قائلاً: إن أعدادهم لم تزد على 15 ألف معتقل وليس 50 ألفاً كما يروج البعض، وأن هذا العدد يشمل الجهاديين وجماعة التكفير والهجرة.
وأكد أن أغلب القيادات التى صدرت فى حقهم أحكام، هم أعضاء مجلس الشورى العام الجديد والقديم وأغلب أعضاء الجمعية العمومية، الذين تواجدوا فى سجن شديد الحراسة، المعروف بالعقرب والذى لم تتعد زنازينه 320 زنزانة، أغلبهم كانوا محبوسين فى سجن انفرادى وبعض الزنازين كان بها اثنان من المعتقلين.