استبعد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، رئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية، وجود تأثير للحكم الصادر، الخميس، ببراءة 5 ضباط من قسم السيدة زينب في قضية قتل المتظاهرين، على قضية محاكمة الرئيس السابق، مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، العادلي، للسبب نفسه.
وأكد أن «كل قضية منفصلة بذاتها وترتبط في المقام الأول بالأدلة المقدمة فيها، لكنه ألمح إلى إمكانية ذهاب قضية مبارك للمصير نفسه، بسبب «عدم توافر شهود عيان لها».
ونبه في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إلى أن أجهزة الأمن هي التي تقدم الأدلة في الأحوال الطبيعية وتجمع التحريات، مضيفا أن الشرطة كانت «معطلة» أثناء الحوادث.
وتابع: «البديل عن ذلك كان وجود شهود عيان».
وعلق مكي على طلب دفاع مبارك والعادلي ضم تحقيقات أحداث شارعي «محمد محمود»، و«مجلس الوزراء»، والسفارتين الإسرائيلية والسعودية، قائلا إنهم «يريدون الاستشهاد بها في ضرورة الدفاع عن المنشآت، وتوجيه رسالة إلى المسؤولين الآن مفادها: (يا من تحاسبني لقد فعلت الفعل ذاته)».
وتوقع مكي أن يلعب مكان قتل المتظاهرين دور كبير في حكم القاضي، منبها إلى أنه «سيكون هناك فرق بين قتل متظاهر في ميدان التحرير أو أمام قسم أو على سلالم متحف».
وقال رئيس لجنة تعديل قانون السلطة القضائية، إن وضع مبارك في القضية «سيختلف بحسب طبيعة الاتهام».
وتابع: «مسؤوليته عن قتل المتظاهرين ستنحصر في 3 محاور، في حال اتهامه بإصدار أمر بقتل المتظاهرين سيتطلب الأمر وجود شهود على الواقعة، وفي حال معرفته بالأمر والسكوت عنه، ستكون مسؤوليته الامتناع عن التدخل لوقف العنف، وفي حال كون الاتهام تقصيرا في المعرفة والمتابعة، ستكون القضية في إطار خطأ في تأدية مهام العمل».
ورفض مكي توقع الحكم في كل حالة من الحالات الثلاث، مشددا على أن أوراق كل قضية هي التي تحسم الأمر.