أعلنت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديمقراطي، أحد أكبر جناحين في المعارضة السورية، في بيان أصدرته يوم السبت، أنها توصلت إلى اتفاق مع المجلس الوطني السوري، الجناح الآخر من المعارضة، يحدد «القواعد السياسية للنضال الديمقراطي والمرحلة الانتقالية».
ويضم المجلس الوطني الانتقالي جزءًا كبيرًا من المعارضة السورية، بينما تضم الهيئة أحزاب تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا، إلى جانب شخصيات معارضة.
وقالت الهيئة في بيانها إنها «تزف نبأ توقيع الاتفاق السياسي» مع المجلس الوطني السوري في القاهرة «إثر مباحثات استمرت لأكثر من شهر شارك فيها عدد مهم من قيادة الطرفين».
وأوضحت أن الاتفاق وقعه رئيس المجلس، برهان غليون، وهيثم مناع عن هيئة التنسيق.
ومن المفترض أن ينهي هذا الاتفاق عدة أشهر من الانقسام الحاد الذي شهدته المعارضة السورية ممثلة في المجلس الوطني وهيئة التنسيق.
كان أعضاء في المجلس يتهمون هيئة التنسيق بعدم حسمها مطلب إسقاط النظام، فيما اتهم أعضاء من هيئة التنسيق المجلس الوطني باستدعاء التدخل الأجنبي في شؤون سوريا.
وأضاف بيان الهيئة بخصوص الاتفاق الذي وقّع مؤخرًا: «الاتفاق ينص على تحديد القواعد السياسية للنضال الديمقراطي والمرحلة الانتقالية محددا أهم معالم سوريا الغد التي يطمح لها كل حريص على كرامة الوطن وحقوق المواطن، وأسس بناء الدولة المدنية الديمقراطية».
وسيودع الاتفاق كوثيقة رسمية للجامعة العربية بحضور الأمين العام الدكتور نبيل العربي في القاهرة، الأحد.
وينص الاتفاق على «رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد»، لكنه يؤكد أنه «لا يعتبر التدخل العربي أجنبيا».
كما يقضي «بحماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان».
وهو ينص على أن «تبدأ المرحلة الانتقالية بسقوط النظام القائم بكل أركانه ورموزه»، أي «سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية».
وتنتهي هذه المرحلة حسب الاتفاق «بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي، وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور».
وأكد موقعو الاتفاق اعتزازهم «بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية».