قال زياد دغيم، عضو مجلس النواب الليبي، إن وقف الحرب في العاصمة طرابلس مرتبط بشكل كبير برغبة الأطراف على الأرض، هذا مرتبط بالمكاسب العسكرية والسياسية.
وأوضح في حديثه لبرنامج «ملفات ساخنة»، على أثير راديو «سبوتنيك»، أنه «إذا كان لدى الأطراف العسكرية رغبة في وقف إطلاق النار، سينعكس ذلك على حلفاء كل طرف في مجلس الأمن، ويلبوا هذا الأمر ويتم وقف إطلاق النار». وبين دغيم أن «طبيعة المعركة ستحدد شروط وقف إطلاق النار أو تفاصيله».
وعن إمكانية تدخل أطراف داخلية لوقف الحرب، قال دغيم إن «قوات حكومة الوفاق ستحاول استصدار قرار لحماية المدنيين وليس وقف إطلاق النار»، موضحا أن «وقف إطلاق النار داخل محيط طرابلس أمر مزعج لهم، وسيجعل المشير حفتر جزء من المعادلة السياسية وهو ما يرفضوه».
توقع عضو مجلس النواب الليبي أن «يصدر مجلس الأمن قرارا لحماية المدنيين فقط دون التطرق لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للتحقيق في مصدر إطلاق الصواريخ العشوائية على السكان المدنيين، والذي يرفض كل طرف مسؤوليته عنها».
وقال دغيم إن «السيد السراج يرى في نفسه يدا دولية داخل ليبيا، وبالتالي دائما يستعين بكل ما هو دولي، سواء المحكمة الدولية أو المجتمع الدولي»، مؤكدا على أن «مجلس النواب سيقدم السراج إلى محاكمة ليبية داخلية، على ما ارتكبه من جرائم وتجاوزات».
وأكد أن «مجلس النواب مؤسسة تشريعية محكومة بالإعلان الدستوري والقوانين والتشريعات، وبحسب ذلك هناك قوات مسلحة مع تسمية القائد العام وترتيبات أمنية تخرج المليشيات من العاصمة، سبق وأن أقرها المجلس وقانون مكافحة الإرهاب، لذلك الجيش يقوم بمهامه الدستورية والقانونية، وهذا أمر لا يحتاج إلى وجهات نظر أو إلى رأي لأنه مؤسسة تشريعية».
وأشار زياد دغيم، عضو مجلس النواب الليبي، إلى أنه «لا يخفى على أحد دعم قطر للمجموعات المتطرفة، ولكن لماذا لا نقول إن التسويات السياسية الظالمة وغير الواقعية التي حدثت في أبوظبي، وكان يراد تطبيقها في الحوار الوطني الجامع، وكانت تلتف على الجيش الذي وجد نفسه مضطرا للحسم العسكري، وإنهاء الوضع على الأرض».