أعلن رئيس مالي «إبراهيم بوبكر كيتا» في خطاب إذاعي وتليفزيوني إطلاق «مشاورات وطنية» في الفترة من 23 إلى 28 إبريل الجاري مع القوى السياسية والاجتماعية حول مسودة المراجعة المقترحة على بعض بنود الدستور والتي سيتم استفتاء الشعب عليها.
وذكر راديو «أفريقيا 1» أن الرئيس «كيتا» استقبل رجال دين وقادة سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني طوال الأسبوع الماضي لمناقشة الأوضاع في البلد وتسليمهم مشروع قانون مراجعة الدستور المقدم إليه في مطلع إبريل الحالي من قبل لجنة متخصصة من الخبراء.
وأفاد الراديو بأنه سيتم أخذ نتائج هذا الحوار والتشاور في الاعتبار في الصياغة النهائية لمشروع القانون الذي يراجع دستور 25 فبراير 1992 والذي يتعين موافقة مجلس الوزراء عليها قبل تقديمها إلى الجمعية الوطنية .
يذكر أن هذا التعديل الدستوري هو الأول من نوعه منذ 27 عاما في مالي، ويهدف بشكل أساسي إلى تنفيذ التزامات معينة ترتبت على اتفاقية السلام الموقعة عام 2015 بين الحكومة وجماعات مسلحة متمردة شمالي البلاد.