قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة فتح باب المرافعة بجلسة، الأربعاء، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة» بعد إلقاء القبض على متهمين جدد، وهما هيثم يحيى، وعمرو أشرف، وفي نهاية الاستماع للمرافعة حددت جلسة 22 مايو للنطق بالحكم.
صدر القرار، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى، وأسامة عبدالظاهر، وأمانة سر أحمد رضا.
ويواجه المدرجون في القضية اتهامات بتأسيس وإدارة «عصابة لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة» غرضها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
وقالت النيابة في لائحة اتهامها إن «الإرهاب واستخدام العنف كانا الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقاتTNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين»