كشف الدكتور مصطفى سعد، العضو المنتدب لشركة مصر للفنادق التابعة لقطاع الأعمال العام، عن تدخل وزارة الخارجية لحل نزاع للشركة مع حكومة غينيا الاستوائية بشكل ودى، دون اللجوء إلى التحكيم الدولى.
وقال سعد فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إن «الخارجية» عقدت اجتماعاً مع سفير غينيا الاستوائية لدى القاهرة، اتفقت خلاله على قيام الجانب الغينى، بدراسة سداد تعويضات للشركة المصرية، نظير فسخ التعاقد من قبل الحكومة الغينية مع «مصر للفنادق» التى كان مقرراً قيامها بتنظيم وترتيب فعاليات القمة الأفريقية فى يونيو الجارى فى غينيا. وأضاف أنه عقب ثورة «25 يناير» وتنحى الرئيس السابق، فوجئ مسؤولو الشركة بخطاب من الحكومة الغينية يفيد بفسخ العقد مع الشركة دون أسباب، وإخطار الشركة بأنه تم التعاقد مع منظم آخر من المغرب.
وأكد أن «مصر للفنادق» كانت ستتجه إلى التحكيم الدولى، لكن تدخل وزارة الخارجية ألغى هذا المقترح، فى ظل اهتمامات الحكومة بالعلاقات الأفريقية. وفى هذه الأثناء، أكد الدكتور محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن الاتحاد قرر إجراء جولة أفريقية، نهاية الشهر الجارى، تتضمن 4 دول هى زامبيا وإثيوبيا وغينيا وأوغندا، وذلك فى إطار استطلاع لمناخ الاستثمار بهذه الدول.
وأوضح هلال فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن الهدف الرئيسى من الزيارة اقتصادى لكنه يخدم قضية مياه النيل من خلال توطين استثمارات مصرية فى دول الحوض، وفى الوقت نفسه تمنح الحكومة المصرية دعماً جاداً خلال سعيها للحد من أزمة اتفاقية الإطار التى تدعو لها إثيوبيا لإقامة سدود من شأنها التأثير على حصة مصر.
وأشار إلى أن الحكومة مهتمة بالاتصال بالمستثمرين لإيجاد دعم من القطاع الخاص يخدم فى الأساس المساعى المصرية تجاه قضية المياه. لافتاً إلى أن لجنة العلاقات الدولية باتحاد المستثمرين دعت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية الأسبوع المقبل، إلى حضور اجتماع يناقش تفاصيل الزيارة المرتقبة للدول الأفريقية.
وقال الدكتور عادل رحومة، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد، إنه من المقرر أن يكون الرئيس الزامبى فى استقبال وفد اتحاد المستثمرين.
وأضاف أن وفد اتحاد المستثمرين سيناقش وسائل الاستفادة من قطعة الأرض المخصصة من حكومة زامبيا لمصر فى إقامة مركز تجارى للمنتجات المصرية فى زامبيا.