واصلت محمد جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الثلاثاء، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون».
بدأت الجلسة سلم المدعى المدني عن وزارة الداخلية حافظة مستندات حول الأضرار التي لحقت بأقسام الشرطة والسجون، وقال القاضي إن الحافظة ضمت صورة ضوئية رسمية لكتاب وزارة الداخلية عن إجمالي المبالغ المطلوبة من الأضرار التي لحقت بسجون «القطا ووادي النطرون والمرج» بجانب ما اشتملت عليه الحافظة من محاضر اللجان وأعمال حصر التلفيات.
كما قدمت النيابة للمحكمة صورة رسمية بشأن ٣٤ محضرًا حول حجم الأضرار المادية التي لحقت بوزارة الداخلية.
استمعت المحكمة إلى مرافعة المدعى بالحق المدنى عن المجند أحمد سعيد، والذي قال إن المتهمين من قيادات وأعضاء الإخوان أضروا بمصر وتعاونوا مع جهات أجنبية من بينها كتائب القسام، لتنفيذ عملية اقتحام السجون والأقسام، إضافة إلى قتل المجندين الأبرياء.
وطالب المدعى بالحق المدني القصاص من المتهمين، قائلًا: «إنهم ينتمون لجماعة أفكارها هدامة تدعو إلى قلب النظام وتعطيل الدستور ومؤسسات الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد».
يُذكر أن المتهمين في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني على رأسهم، رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرون.