ألقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي «2019/2020» أمام مجلس النواب.
وقال «معيط»، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء: إن «البيان يعكس الحالة الاقتصادية للبلاد، والتي نسعى من خلالها لتحقيق تنمية شاملة منشودة».
وأضاف «معيط»، موجها حديثه للنواب: «لولا دعمكم ما استطعنا تنفيذ واحد من أهم برامج الإصلاح في تاريخنا المعاصر، وقد ساهمت هذه الإجراءات في تعافى الاقتصاد المصري وزيادة ثقة دول العالم والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة مع تحسن المؤشرات التنموية، وهو ما يؤهل لتحقيق التنمية الشاملة التي تؤمن للمواطن حياة كريمة له ولأولاده»، كما وجه «معيط» تحية للشعب المصري، ووصفه بـ«البطل الحقيقي» وراء ما تم من إصلاح حيث تحمل أعباء الإصلاح بالكامل.
وتابع أن «مشروع الموازنة الجديدة تم إعداده في وقت بدأت فيه معظم المؤشرات في تحقيق تحسن في أدائها، مما أشاد به الخبراء والمؤسسات المعنية المحلية والدولية».
وأوضح «معيط» أن الاقتصاد تعرض في النصف الأول من العام المالي «2018/2019» لاختبار حقيقي نتيجة تعرضه لصدمات ناشئة من الخارج، منها ارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا والأسواق الناشئة، وارتفاع أسعار البترول في العالم، والحرب التجارية بين أمريكا والصين، وأمريكا وأوروبا، مما دفع المغرضين لترويج الشائعات، ورغم ذلك تناقصت أسعار الفائدة ويتحسن الجنيه أمام الدولار، ومعدلات النمو في تزايد، ورأينا عودة المستثمرين في أدوات الدين المصرية بصورة شديدة.
وأشار إلى أن الموازنة من يوليو إلى مارس «2018/2019» حققت الأهداف المطلوبة، وأصبح الاقتصاد له القدرة على امتصاص الصدمات داخليا وخارجيا، وهذا يؤكد أن المؤشرات تؤكد ارتفاع معدل النمو إلى 5.6%، كما تشير البيانات إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 8%، كما تؤكد النتائج أن النمو المحقق خلق مزيدا من فرص العمل، وتشير المؤشرات المالية من يوليو إلى مارس إلى استمرار تحسن الأداء المالي، حيث حققت الموازنة فائضا أوليا قبل سداد الفوائد قيمته 35 مليار جنيه، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما.
وقال «معيط»: إن «الحكومة تستهدف من موازنة العام المالي الجديد (2019/2020) مواصلة جهودها في تطبيق برنامج الإصلاح الشامل الذى بدأ تنفيذه منذ عام 2016 لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة»، لافتا إلى أن الدولة تدرك أن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي سوف يتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع، ولذلك تركز موازنة «2019/2020» على التنمية البشرية واستكمال إصلاحات منظومتي التعليم والصحة.
ولفت إلى أن أهم المؤشرات المالية التي تستهدفها الدولة في العام المالي الجديد تحقيق معدل نمو اقتصادي يدور حول 6%، وخفض معدلات البطالة إلى 9% مع خفض معدل العجز الكلى بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالي «2018/2019»، مع تحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو 2%، إلى جانب خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 89%، لافتا إلى أن تلك المستهدفات مبنية علي مجموعة من الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط، من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6% خلال العام المالي «2019/2020».
وأشار الوزير إلى ما تضمنته الموازنة من الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات من بينها تحسين الإدارة الضريبية، وتطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة، واستحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية.
وحول سياسات الحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد، أكد «معيط» أنها ترتكز على زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية، والتوسع فى برامج الحماية، وتطوير الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافي العادل لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.
وقال الوزير: إنه «من هذا المنطلق، تركز موازنة العام القادم على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع في برامج الدعم النقدي من خلال البرامج الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجي تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات القائمة والعمل علي رفع جودة الخدمات المقدمة، وبرامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو».
وكشف «معيط» عن أن وزارة المالية تعمل مع وزارة التضامن الاجتماعي على دراسة اكتوارية لصناديق المعاشات، وزيادة مخصصات الصحة في ضوء تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل.
وشهدت الجلسة انفعال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أكثر من مرة على النواب، بسبب إحداثهم لـ«شوشرة وضوضاء» أثناء إلقاء «معيط» لبيانه المالي، وتحدثهم مع زملائهم دون الإنصات للبيان.
وقال «عبدالعال» منفعلا: «البرلمانات أسست في الأصل للرقابة على الأداء المالي للحكومات، وهذه شغلة البرلمان الأساسية، والوزير يلقي بيانه وأنتم ملكوش دعوة بيه، والحكومة لها حق تعمل اللي هي عايزاه، ولا أدوات رقابية تنفع بعد كده، وهناك أكثر من نائب يريدون الاستماع وبيقولوا مش سامعين، واللي عايز يتكلم يطلع بره».
كما كرر «عبدالعال» مطالبته للنواب بالجلوس في أماكنهم، وأضاف عقب انتهاء وزيرى المالية والتخطيط من إلقاء بياناتهما وخروجهم من القاعة ويصطحبهم بعض الأعضاء: «الحكومة لها حق تعمل اللي هي عايزاه ما دام بتزفوها في الدخول والخروج يبقى محدش يتكلم».