فرق كبير بين وضع المرأة فى يناير 2011 ووضعها فى ديسمبر من العام نفسه، فكما تصدرت صورها كمناضلة أغلفة الصحف والمجلات العالمية بعد اشتراكها فى ثورة يناير، تصدرت صورها كمسحولة وعارية ومقهورة أغلفة الصحف نفسها فى نهاية العام.
وأبرز المركز المصرى لحقوق المرأة فى تقريره ما وصفه بالواقع المرير الذى عانت منه المرأة بين بداية العام ونهايته، والذى تلخص فى الإقصاء المتعمد باعتباره السياسة المنهجية التى تتبعها حكومات ما بعد الثورة.
تقرير المركز عن حالة المرأة، الذى حمل عنوان «المرأة المصرية بين أجنحة الثورة وتعرية الواقع»، رصد محاولات تهميش دور المرأة على المستويين السياسى والاجتماعى وغياب الأمن وتأثيره على العنف الموجه ضد المرأة والمتمثل فى جرائم العنف الأسرى والتحرش والاغتصاب وجرائم الشرف.
وأفرد التقرير مساحة كبيرة للعنف الموجه ضد الناشطات بداية من كشوف العذرية التى أجريت لأول مرة من قبل قوات الأمن، فضلاً عن التعدى بالضرب والتعذيب والإحالة للمحاكمات العسكرية والتحقيقات العسكرية والمدنية، كما شهدت الموجة الثانية من الثورة خلال شهر نوفمبر تعرض العديد من المتظاهرات السلميات للضرب والسحل فى الشوارع والقبض على بعضهن.
على المستوى السياسى، رصد التقرير إقصاء النساء من التغييرات الوزارية ومن حركة المحافظين وإلغاء كوتة المرأة فى البرلمان واستبدالها بوضع امرأة واحدة على الأقل فى القوائم دون تحديد لترتيبها، كما أبرز الوجود النسائى الخافت فى تشكيل المجلس الاستشارى، حيث اقتصر على 3 سيدات فقط من بين 30 عضواً، رغم أن عام 2011 شهد احتفاء بالمرأة المصرية على المستوى العالمى، حيث ضمت قائمة مجلة «نيوزويك» الأمريكية فى قائمة السيدات اللاتى حركن العالم 4 مصريات، هن: الدكتورة نوال السعداوى، والإعلامية جميلة إسماعيل، والناشطة سلمى سعيد، والناشطة الحقوقية داليا زيادة.
كما احتلت الدكتورة نوال السعداوى المركز الـ16 فى قائمة صحيفة الـ«جارديان» البريطانية لأهم 100 ناشطة نسائية فى العالم، واختارت صحيفة «أرابيان بيزنس» إسراء عبدالفتاح، الناشطة بحركة 6 أبريل، ضمن قائمة أقوى 100 امرأة فى العالم العربى، وحصلت أسماء محفوظ على جائزة «سخاروف» التى تقدم سنوياً لحرية الفكر.