اهتمت الصحف العالمية الصادرة الجمعة بمداهمة قوات الأمن مقار منظمات المجتمع المدنى، مصرية وأجنبية، فى القاهرة والجيزة بسبب قضية التمويل الأجنبى، معتبرة ذلك عودة لسياسات النظام السابق فى عهد حسنى مبارك، الرئيس السابق.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية فى افتتاحيتها إن النظام العسكرى فى مصر «مارس عملاً قمعياً لم يجرؤ مبارك على محاولة القيام به»، مضيفةً أن المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى الوطنى كانا يدربان الأحزاب السياسية المصرية حول كيفية المشاركة فى الانتخابات والعمل على مراقبة عملية التصويت البرلمانية.
ووصفت الصحيفة المداهمة بـ«الغارة»، معتبرة أنها «استفزاز مباشر من قبل المجلس العسكرى الحاكم تجاه إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، التى تتردد بين دعم الانتقال الى الحكم المدنى الديمقراطى فى مصر أو استرضاء الجنرالات، حسب قولها».
ووصفت الحملة ضد التمويل الأجنبى بأنه مثال على «الغطرسة العسكرية غير المنطقية»، موضحةً أنه فى حين يجد الجيش مايبرر قبول 1.3 مليار دولار فى الولايات المتحدة كمساعدة سنوية، يصر على اتهام المنظمات بأنهم «خونة». قالت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية إن فترة الزمن الجميل والأخبار الطيبة التى بدأت بالإفراج عن الناشط علاء عبدالفتاح وقرار إلزام المجلس العسكرى بوقف فحوصات العذرية، قد انتهى الآن، بخبر اقتحام مقار منظمات المجتمع المدنى فى مصر.
وقالت «إن الاقتحام يعتبر استكمالاً لحملة تشويه دور المنظمات غير الحكومية التى تتلقى تمويلاً أجنبياً، باعتبارها جزء من مؤامرة لزعزعة الاستقرار فى مصر». فيما اعتبرت مجلة «نيوزويك» الأمريكية عملية الاقتحام بأنها محاولة للتحريض نحو معاداة الولايات المتحدة بين الشعب المصرى، مضيفةً أن إغلاق المنظمات ينهى أنشطتها الفعالة فى منتصف الانتخابات البرلمانية الأولى منذ الإطاحة بمبارك.
وقالت إن الغارات تبدو محاولة لتأجيج النزعة القومية فى الوقت الذى يتهم فيه المجلس العسكرى مراراً وتكراراً «أيادى أجنبية» بإثارة الاضطرابات فى مصر. واعتبرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية الاقتحام بأنه حملة لتشويه سمعة المنظمات غير الحكومية وتصويرها بأنها «خائنة»، وهى استراتيجية استخدمها مبارك من قبل، مضيفةً أن تلك الاستراتيجية هدفها تخويف المنظمات الدولية داخل مصر.
وأشارت صحيفة «ديلى تليجراف» البريطانية أن تزامن المداهمات التى قامت بها الشرطة والجيش فى مصر لـ«18» مكتبا من مكاتب منظمات المجتمع المدنى، وتبرئة المحكمة لخمسة ضباط، من تهمة قتل 5 متظاهرين وإصابة 6 آخرين خلال الثورة فى يناير وفبراير الماضيين، يجعل العلاقة بين المجلس العسكرى الحاكم والمنظمات الحقوقية والناشطين تدخل فى مرحلة جديدة من التوتر.
فيما ذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية أن هذه الغارات المسلحة غير المسبوقة التى قامت بها قوات الأمن المصرية على عدد من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المؤيدة للديمقراطية، من شأنها أن تهدد العلاقات بين الحكام العسكريين لمصر وبين الولايات المتحدة وتجعلها تصل لمستوى متدنٍ. ورأت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن مداهمة قوات الشرطة لمقار المنظمات جزء من حملة متصاعدة من قبل الحكومة العسكرية لسحق الجماعات المتورطة فى الحركة المؤيدة للديمقراطية، قائلةً إن الجيش يريد الاحتفاظ بالسلطة وامتيازاتها ومواصلة اعتقال وتعذيب المتظاهرين.