اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة.
وصرح السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول استعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك المشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية.
وقد وجه الرئيس باستمرار المتابعة الدورية لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة ووفق أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال.
كما وجه الرئيس بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تطوير الجهاز الإداري بالدولة بشكل شامل ومفهوم جديد مغاير للوضع الحالي، بما يفتح آفاق النهوض بذلك الجهاز، وذلك أيضاً من خلال تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، بما يساهم في التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات الحكومية المتميزة للمواطنين، وذلك في الإطار العام من تنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة.
وصرح السفير بسام راضى أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تشمله من طرق ومرافق، فضلاً عن المشروعات الإنشائية والمناطق المجمعات السكنية الرئيسية ومنطقة الأعمال المركزية.
وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف التنفيذي فيما يخص أعمال قطاع الاتصالات في العاصمة الإدارية الجديدة بما فيها البنية التحتية للاتصالات والخدمات الذكية ومراكز البيانات.
كما استعرض الوزير خطة وزارة الاتصالات لاستغلال عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة في تطوير العامل البشري من خلال برامج التنمية البشرية والتدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات.
كما قدم وزير الكهرباء عرضاً حول أعمال تركيب المعدات والخطوط وأعمال التوصيلات فضلا عن أعمال مد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي.
وفى ذات السياق استعرضت السيدة وزيرة التخطيط مراحل خطة الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن عملية الانتقال تأتى في إطار خطة الإصلاح الإداري في إطار رؤية مصر 2030 للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالحوكمة ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية.
وأوضحت الوزيرة أن المنهجية المتبعة في عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة تشمل حصر أعداد الموظفين وتقييمهم وفق منهج علمي لانتقاء أفضل العناصر وتنفيذ خطة لبناء قدراتهم، وكذلك إنشاء وحدات لرفع كفاءة الجهاز الإداري ووضع دليل استرشادي لعملية الانتقال وخطة تنفيذية لها لتحديد دور ومسئولية كل جهة مشاركة في الانتقال.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الإسكان عرض أيضاً خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها على مستوي الجمهورية، والجداول الزمنية للتنفيذ والتكلفة المالية للأعمال الجارية في مختلف تلك المشروعات، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط ومشروع تطوير المناطق الآمنة، فضلاً عن مشروعات المياه ومشروعات المعالجة الثنائية والثلاثية خاصة في القري.
كما عرض كذلك الموقف فيما يخص المدن الجديدة الجاري إنشاؤها على مستوي الجمهورية مثل مدن العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغرب أسيوط وغرب قنا وملاوي الجديدة والعبور الجديد وامتداد مدينة زايد و6 أكتوبر الجديدة، والتي يتم تشييدها وفق أعلى المعايير الهندسية والبيئية لتحقق تحولاً كبيراً في مفهوم المجتمعات العمرانية والسكنية بشكل متكامل، وتنقل عملية الإسكان والتعمير في مصر إلى عصر مدن الجيل الرابع.