أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن رؤية الوزارة تشمل إعادة صياغة التجارة الداخلية وتنظيمها لتؤثر في الناتج القومى وللعمل على تحسين الاقتصاد وإقامة مناطق لوجستية حدودية بمواصفات معينة بخصائص محددة، وإقامة مناطق لوجستية محورية لخدمة أكثر من محافظة لا تقل مساحتها عن 100 فدان وإقامة مناطق لوجستية إقليمية تخص كل محافظة من خلال إقامة سوق تجارية «جملة» على مساحة لا تقل عن 10 أفدنة في كل محافظة وسلاسل تجارية ومنافذ توزيع لتقليل الفاقد من المنتج وقيمة تكلفة النقل حيث تمثل 30% من سعر الحصول على السلع.
وأوضح، خلال تكريم العاملين بالجهاز على مستوى المحافظات، أن إقامة المناطق اللوجستية تمثل تطورًا كبيرًا في حركة التجارة الداخلية، وتؤدى إلى إنتاج السلع بجودة عالية وبشكل مستمر دون حدوث أزمات وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإسراع عملية التنمية والبناء.
وقال وزير التموين إن دعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإقامة المناطق اللوجستية والتجارية لدفع عجلة الاقتصاد القومى وللحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء قام بتوفير قطع الأراضى اللازمة لإقامة مثل هذه المشروعات الاستثمارية الضخمة وطرحها أمام المستثمرين بنظام حق الانتفاع، وقرر زيادة قيمة شنطة رمضان لتصل إلى 1000 جنيه بمناسبة زيادة الإيرادات للعاملين بالسجل التجارى.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اعتزام الجهاز طرح 10 فرص استثمارية جديدة خلال الربع الثانى من العام الجارى، في إطار خطة الجهاز ووزارة التموين لتنمية وجذب استثمارات جديدة بقطاع تجارة التجزئة. وأوضح عشماوى أن الجهاز يولى أهمية لتوفير فرص استثمارية في قطاع المراكز اللوجستية والمراكز التجارية، حيث نجح خلال الفترة الماضية في توطين حجم استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه بهذا القطاع تغطى نحو 9 محافظات.
وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز يركز حاليا على جزء مهم في قطاع التجارة يتمثل في «السجل التجاري»، حيث يستهدف دمج كافة السجلات الخاصة بالتجار والصناعة والمصدرين والموردين والوكلاء التجاريين، وإصدار «الرقم القومى للمنشأة الاقتصادية»، لافتًا إلى أن الجهاز انتهى من إنشاء قاعدة بيانات موحدة من خلال استكمال ربط مكاتب السجل التجارى خلال عام 2018 بقاعدة بيانات مركزية موحدة تزيد على 4 ملايين سجل، كما نجح الجهاز في تعظيم إيرادات السجل التجارى لعام 2017- 2018 لتصل إلى 68 مليون جنيه، مقابل 34 مليون جنيه خلال عام 2016- 2017 بعد استحداث خدمات جديدة ناتجة عن ربط مكاتب السجل التجارى واستصدار قرارات وزارية بها. وأضاف رئيس الجهاز أنه تم أيضا الربط مع جهات وهيئات أخرى من خلال مشروع تبادل البيانات الحكومية والتى تشمل ربط قاعدة البيانات.