دعا المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، رئيس محكمة الجنايات، أعضاء النادى، إلى عقد جمعية عمومية طارئة «غير عادية»، والتى تقرر انعقادها فى الأسبوع الثالث من أكتوبر المقبل، لتغيير اللائحة الداخلية للنادى.
قال عجوة، إن اللائحة الحالية تحتاج إلى تغيير كامل، مقترحاً لجنة من كبار رجال القضاء والمستشارين فى الإسكندرية يتم تشكيلها وتتلقى المقترحات والتصورات، ثم تقوم بصياغتها، مشيراً إلى ضرورة وضع لائحة جديدة للنادى.
وأكد عجوة، أن معظم التعديلات المقترحة تم عرضها على الجمعية العمومية للنادى فى عام 2004، لكن نظراً للمتغيرات والمستجدات الحديثة، فإنه يتحتم تشكيل لجنة جديدة لمناقشة التعديلات وما يستجد عليها، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية للنادى ينبغى أن تراعى فى عضويتها الامتداد الجغرافى لمحافظة الإسكندرية وضواحيها والامتداد الجغرافى الطبيعى للبحيرة وكذلك النظر فى قيمة الاشتراك السنوى للأعضاء، خاصة أن القيمة الحالية لا تذكر وتوسيع عضوية الاشتراك بالنادى.
فيما طالب المستشار إسماعيل البسيونى، الرئيس السابق لنادى قضاة الإسكندرية، بتعديل المادة 14 من اللائحة الداخلية للنادى بما يسمح للقضاة المحالين إلى المعاش «المتقاعدين» بالترشح لانتخابات رئاسة النادى.
بينما رفض المستشار أحمد مكى، عضو مجلس القضاء الأعلى، نائب رئيس محكمة النقض، المساس بالمادة 14 من اللائحة، مشيراً إلى أن رئيس مجلس إدارة النادى للعاملين وليس للمحالين على المعاش والقاضى العامل هو قاض عامل بمفهومه الشامل، أما القاضى المتقاعد، فمن حقه أن يتمتع فقط بعضوية النادى.
كما رفض المستشار مسعد عبدالله، رئيس محكمة الجنايات، تعديل المادة 14 من اللائحة، خاصة أن القضاة ينبغى على من يريد تمثيلهم أن يكون قاضياً عاملاً وليس متقاعداً لأن منصب رئيس النادى لابد أن يكون تنفيذياً ولديه علاقة وطيدة ومهمة برجال السلطة.
واقترح المستشار أحمد غازى، رئيس محكمة جنايات الأقصر، المقيد فى جداول الجمعية العمومية لنادى الإسكندرية، إضافة مادة لقصر التصويت فى الانتخابات على القضاة المقيمين فى الإسكندرية ويعملون خارجها أو القضاة المقيمين خارجها ويعملون فى دوائرها.
وقال المستشار محمد رمزى، رئيس محكمة الجنايات، إنه ينبغى أن يتم قصر الترشح لمنصب الرئيس على دورة واحدة فقط، وذلك بهدف تجديد الدماء ومنح الفرصة للعناصر الشابة أسوة بانتخابات رئاسة الجمهورية.