كشف المهندس محمد شفيق، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن جميع الأصباغ التى تستوردها مصر لا تخضع لأى فحص أو تحاليل بمعامل الهيئة. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن جميع شحنات الصبغات المستخدمة فى صناعة الملابس المحلية لا تخضع لأى اختبارات أو تجارب لكشف الأصباغ الضارة والمحظورة. والأمر ينطبق أيضاً على مستلزمات الصناعة المحلية المستوردة التى تدخل إلى مصر لتستخدمها المصانع، حيث لا يتم فحصها.
وقال رداً على التحقيق الاستقصائى الذى نشرته «المصرى اليوم» الأسبوع الماضى بعنوان «ملابس مسرطنة فى أسواق مصر»: «لا يوجد قانون أو قرار وزارى ينص على إجراء فحص على أى نوع من الأصباغ التى تدخل مصر، ودور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات يقتصر على تنفيذ القرارات الوزارية والقوانين التى تصدرها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ولا يوجد ما يلزمنى بفحص أى شحنات أصباغ مستوردة».
وأكد «شفيق» صحة النتائج التى توصلت لها «المصرى اليوم» فى التحقيق، والذى أكد على عدم وجود مواصفات قياسية لاختبارات الأصباغ الضارة الموجودة بالملابس الجاهزة المستوردة منذ بداية وضع المواصفات القياسية المصرية.
وكشف «رئيس الصادرات والواردات» عن اعتماد هيئة المواصفات والجودة مواصفة جديدة للمنسوجات والملابس الجاهزة، وستدخل نطاق التنفيذ فى 15 نوفمبر المقبل، بموجبها يتم إعطاء مهلة للمصنعين والموردين كى يوفقوا أوضاعهم».
وانتقد «شفيق» حملات التشكيك فى قدرات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى فحص السلع والمنتجات التى تدخل السوق المصرية، مؤكدا أن الهيئة تنفذ القرارات الوزارية والقوانين.