جدد الهاجس الأمنى والسطو على سيارات نقل الشحنات وتزايد سرقاتها مع حمولاتها مخاوف منظمات الأعمال وشركات الإنتاج والنقل والتجار فى الوقت الذى رحبت فيه تلك المنظمات بقرار إلغاء حظر التجول، مؤكدين أن القرار سيخدم دوران عجلة الإنتاج ودفعها إلى الأمام ويساعد فى عودة الانتعاش إلى القطاع السياحى.
وكشف مستثمرون وتجار أنهم التقوا الأسبوع الماضى، وزير الداخلية، لعرض مشاكل السطو على المصانع والمتاجر والسيارات بشحناتها المنقولة بمختلف المحافظات والمناطق الصناعية فيما وعدهم الوزير بتكثيف التواجد الأمنى للحد من الظاهرة.
وقال سمير نعمان، رئيس المجلس السلعى لحديد التسليح باتحاد الغرف التجارية، التقينا وزير الداخلية الأسبوع الماضى بعد تزايد ظاهرة السطو على شحنات حديد التسليح خلال نقلها بين المحافظات لافتا ألى أن الوزير تعهد بتكثيف أعمال تأمين الطرق وأصدر تعليمات للأجهزة الأمنية بهذا المضمون.
وأضاف أننا لم نكتف بالأمر بل نصحنا كل شركات الإنتاج والنقل والتجار بضرورة الالتزام ببعض النصائح والإرشادات لتفادى أعمال السطو، منها ضرورة تركيب أجهزة تتبع (GPS)لسيارات نقل الشحنات ومحاولة تسيير السيارات فى قوافل كلما أمكن والحرص على تواجد شخص أو شخصين بصحبة السائق وعمل تأمين على الشحنات ضد السرقات لدى شركات التأمين
وقال عبدالله قنديل، رئيس غرفة تجارة شمال سيناء، بالفعل تلقينا بلاغات بالسطو على الشحنات المنقولة ونحاول إيجاد حلول لها بالتنسيق مع جهات الأمن.
وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن إلغاء الحظر يخدم قطاع النسيج والملابس خاصة سير حركة العمالة فى الورديات الليلية لكنه دعا إلى إحكام وزارة الداخلية قبضتها الأمنية الفترة الحالية للحد من أعمال البلطجة والسرقة، وقال تجار حديد إنهم اضطروا لرصد مكافآت كبيرة لمن يساعد فى الإرشاد عنه.
وقال السيد عتريس، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة بالغرف التجارية إن هناك أكثر من 50 سيارة نقل ثقيل تمت سرقتها منذ اندلاع الثورة نتيجة الانفلات الأمنى.
وتابع أن سائقى السيارات يتعرضون لمخاطر عالية، حيث تطاردهم سيارات محملة ببلطجية، لافتا إلى أن أغلب أعمال السطو تحدث فى العريش والوجه البحرى والصعيد و6 أكتوبر.
وقال أحمد الزينى، عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية للنقل البرى، لـ«المصرى اليوم» إن الشعبة ستعقد اجتماعاً طارئاً الأسبوع المقبل لمناقشة تفشى سرقة السيارات النقل لافتا إلى أنه تم الاتفاق بشكل مبدئى على رفع مذكرة للمجلس العسكرى ووزارة الداخلية للسماح لسيارات النقل بالتحرك فى أفواج على أن تتبعها سيارات من الشرطة والجيش لحمايتها على الطرق.