قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس ٩ متهمين في حادث حريق قطار محطة مصر، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، وكشفت تحقيقات النيابة وقرار طلب تجديد الحبس المقدم من النيابة القاضي المعارضات، أنه تم ضم مدير محطة مصر ومساعده للمتهمين، وتم تجديد حبسهما مع باقي المتهمين.
كان النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر قرار بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث قطار محطة مصر.
ووجهت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار حاتم فضل، المحامي العام الأول، للمتهمين تهم القتل الخطأ عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة والإهمال والتقصير للمتهمين وتحفظت النيابة على جميع كاميرات المراقبة الموجهة على رصيف الحادث، والأرصفة المجاورة وورش الصيانة لتفريغها، وأمرت بارسال محتواها لخبراء الإذاعة والتليفزيون لإجراء تنقيح للصورة وتفريغ محتواها وكتابة تقرير واف به، فيما تتولي اللجنة الهندسية المشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية إجراء المعاينة للجرار المتسبب في الحادث والتحفظ على جهاز ATC المتحكم في سرعات القطار لرصد سرعته وقت اصطدامه.
وقالت مصادر قضائية إن النيابة انتهت من التحقيق في القضية، وأنها بصدد إعداد أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد عرضه على النائب العام غدًا.