طالما ليس هناك عقد اجتماعى، ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ويضبط هامش الربح، ويحدد أتعاب أصحاب المهن الحرة. وطالما لا يوجد ضبط للأسواق، فلن تستقيم هذه العلاقة. وما دمنا حتى الآن لم نضبط مبدأ العرض والطلب، الذي يفرضه نمط الاقتصاد الحر، فستظل أي زيادة في الدخل تصب في جيوب «مخرومة». فمن وجهة نظرى المتواضعة، والتى لا يشترط بالطبع العمل بها، أرى أنه من الأفضل بلاش زيادة.
كرم الله الأمير-الدراسة- القاهرة