التقى المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، وفدًا من مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، يترأسه المستشار عبد الله قنديل، رئيس مجلس إدارة النادي، لمناقشة مطلب استقلال هيئة النيابة الإدارية عن وزارة العدل، والنص عليها في الدستور، على أن يتولى المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية جميع شؤون أعضائها.
استمر اللقاء، الذي عقد الخميس، أكثر من ساعتين، أكد خلاله المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، على الدور المهم التي تقوم به هيئة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري بوصفها الهيئة القضائية المنوط بها ذلك، مطالبًا بتفعيل هذا الدور في المرحلة القادمة.
واستعرض «قنديل» مطالب أعضاء النيابة الإدارية، والتي تتمثل في النص على هيئة النيابة الإدارية في الدستور، وتحقيق الاستقلال التام والكامل لهيئة النيابة الإدارية عن وزارة العدل، على أن يتولى المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية جميع شؤون أعضاء الهيئة، وإضفاء الضمانات القضائية الكاملة على أعضاء النيابة الإدارية، بما يمكنهم من أداء دورهم في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الهيكل الإداري في الدولة، وتعديل القانون المنظم للهيئة على نحو يسمح بتوسيع اختصاصاتها ليمتد إلى كل الجهات والمرافق والأنشطة التي تعد أموالها أموال عامة بحسب قوانين ولوائح إنشائها.
وأكد المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، أن وزير العدل أبدى تقديره وتفهمه لتلك المطالب المشروعة، والتي تؤكد دعمه ودعوته إلى ضرورة استقلال كل الهيئات القضائية، وحرصه الكامل على تحقيق ذلك الاستقلال بعرض جميع القوانين التي تكفل ذلك الاستقلال على المجلس التشريعي فور انعقاده، بما في ذلك تعديلات قانون هيئة النيابة الإدارية.