قالت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن محامين، إن البنك المركزي الإيراني يعد لاتخاذ إجراء قانوني في محكمة اتحادية في نيويورك في أوائل فبراير للمطالبة بفك تجميد نحو ملياري دولار من أرصدته في سيتي بنك.
وأضافت الصحيفة أن محكمة أمريكية كانت قد قضت بتجميد الأرصدة في عام 2008 بعد أن طالبت مجموعة من الضحايا بالأموال في إطار تعويض بقيمة 2.7 مليار دولار حُكم به على إيران عن دورها المزعوم في تفجير في بيروت عام 1983، وقتل نحو 300 في الهجوم على أفراد قوات أمريكية وفرنسية ضمن قوة لحفظ السلام في بيروت.
وأشار محامو البنك المركزي الإيراني إلى قانون حصانات السيادة الأجنبية باعتباره يحمي البنك من تجميد الأرصدة، وقال ديفيد ليندساي من شركة المحاماة «تشافيتز ليندساي» التي تمثل البنك المركز الإيراني للصحيفة: «البنك المركزي سيظهر أن أصولة تتمتع بحصانة ضد التجميد»