قالت مصادر حكومية مطلعة، إن الرسوم التي تم فرضها، اعتبارا من يوم 7 إبريل الجارى، على مقدمي الإقرارات الضريبية إلكترونيًا عن طريق «الإنترنت»، تخص شركات الأموال فقط، وتضم «المساهمة» وكبار الممولين والاستثمار، نظير استخدام المنظومة الجديدة التي يتم تطبيقها لأول مرة.
وتبلغ قيمة هذه الرسوم حسب المصادر نحو 320 جنيهًا على الممول، سواء لضريبة الدخل والقيمة المضافة مجتمعتين أو إحداهما.
مضيفة أن هذه الرسوم لن تدخل حصيلة مصلحة الضرائب، ويتم تحصيلها لصالح الدولة، دون توضيح تفاصيل، وتتوزع هذه القيمة بواقع 280 جنيها رسوم استخدام الخدمة، بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة، و5 جنيهات رسوم خدمة بنكية، مؤكدة أن فرض هذه الرسوم معمول به في بعض الجهات والمؤسسات.
وأوضحت أن الخدمة الإلكترونية التي تم إقرارها تستهدف التسهيل على المواطنين، بدلا من إهدار الوقت في التوجه لمصلحة الضرائب لتقديم الإقرارات، وأن «المصلحة» تسعى إلى رفع مستوى وكفاءة هذه الخدمة، ومعالجة ما يتم اكتشافه من قصور وسلبيات قد تظهر مع الوقت.
كان القرار الوزارى رقم 744 ألزم شركات الأموال بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، بينما لم يصدر قرار مماثل حتى الآن بالتعميم على الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) لتقديم الإقرار الضريبى للدخل إلكترونيا.
ونوه الموقع الإلكترونى لتقديم الإقرارات الضريبية الشهرية للشركات أنه لن تتم إتاحة النظام لغير الملتزمين بسداد هذه الرسوم بحلول الشهر الحالى.