قال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن أغلب المستثمرين الذين يعملون في مصر، والراغبين في دخول السوق المحلية، دائمًا ما يكون أول حديثهم عن صعوبة الحصول على تمويلات، وأنه خلال الفترة الأخيرة تم التركيز على فكرة رغبة الشركات في تنويع الأدوات التمويلية، بهدف تنشيط الاستثمار.
وأضاف «عادل»، خلال افتتاح جِلسات القمة السنوية الرابعة لأسواق المال والتى تنظّمها جمعية مُصدّرى ومستثمرى أدوات التمويل، بعنوان «أدوات التمويل.. فرص تسريع النمو وتنشيط أسواق المال»، أنه تم السماح عبر كتاب دورى بتداول حق الاكتتاب للشركات غير المقيدة بالبورصة، واستخدامه كأحد البدائل التمويلية خلال الفترة المقبلة، منوهًا بأن الشركة الأولى التي ستبدأ في عملية طرح حق الاكتتاب، خلال أيام، هي واحدة من كبار العاملين في الصناعات الغذائية، بهدف خلق بديل تمويلى جديد للشركات.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار ستتقدم لـ«البرلمان» خلال أيام قليلة، بطلب لإعادة مراجعة وهيكلة ضوابط تداول السندات لتعديل أوضاع السوق، مستدركًا: «أصدرنا منذ أيام القواعد الجديدة للمعايير الخاصة بالاستثمار في السندات وأدوات التمويل، ركزنا فيها على جزئية مخاطر الاستثمار بالأدوات التمويلية الجديدة بشكل عام».
وأوضح أنه خلال الفترة المقبلة لا يمكن إحداث عملية التنمية دون مساعدة الشركات؛ إذ بلغ صافى حجم الاستثمارات الأجنبية في النصف الأول من العام المالى الحالى، نحو 3 مليارات دولار، وفقًا لما ذكره البنك المركزى.