الغت محكمة القضاء الإدارى قرار وزير العدل الصادر بتحصيل الرسوم القضائية من المدعين، فى حالات رفض دعاواهم، أو عدم قبولها أو سقوط الحق فيها، وذلك لمخالفته صحيح القانون. صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، بأمانة سر سامى عبدالله. قالت المحكمة، فى أسباب حكمها، إن الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به، ويدفع المبلغ المقرر وفقاً لهذا التحديد، وتتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم به، .