أصدر البنك المركزي المصري قرارا باستثناء الأوراق التجارية المخصومة دون حق البنك في الرجوع على شركات التنمية العقارية من تعليمات الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد الطبيعيين البالغة 35%.
وقال البنك في كتاب دوري جديد إن هذا الاستثناء يسري بعدة شروط أهمها:
- أن تقوم شركات التنمية العقارية باستيفاء إقرار موقع من العملاء بموافقاتهم على تحويل تلك المديونية لصالح البنك وموافاة البنك بصورة منه أو تضمين عقد الشراء بند يفيد موافقة العميل على إمكانية قيام شركة التنمية العقارية بتحويل المديونية للبنك.
- إلزام شركة التنمية العقارية بإخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحولة واسم البنك حال قيامها بتحويل مديونية العميل عليه.
- أن تكون الأوراق التجارية المزمع خصمها خاصة بوحدات تم تسليمها إلى مشتريها، مع استيفاء الشركة إقرار منهم بذلك وموافاة البنك بصورة منه.
- أن يكون قد تم سداد 50%من القيمة التعاقدية للوحدة كحد أدنى.
- تقوم الشركة بإيداع مبلغ نقدي لدى البنك عند قبول الأوراق التجارية للخصم يستخدم لمقابلة الأوراق التجارية المرتدة بواقع 10% من إجمالي محفظة الشركة المزمع خصمها بحد أدنى، أو ما يساوي مرتين من نسبة الأوراق التجارية المرتدة بمحفظة الشركة.
- يتعين على البنوك أن تتخذ ما تراه لازما من إجراءات لدراسة شركات التنمية العقارية لدى خصم الأوراق التجارية المقدمة منهم بدون حق الرجوع في ضوء سياستهم الائتمانية مع مراعاة الالتزام بكافة ضوابط منح الائتمان والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري.