جدد موظفو شركة مصر للتأمين اعتراضهم على فصل الشركة إلى شركتين وأكدوا أنهم بصدد رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى الأسبوع المقبل للمطالبة بإلغاء فصل نشاطى تأمينات الحياة والممتلكات وفصل الشركة إلى شركتين هما مصر للتأمينات العامة ومصر لتأمينات الحياة.
قال عصام السيد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للتأمين إن اللجنة النقابية بالانضمام مع اللجنة النقابية للعاملين بشركة الشرق للتأمين «التى تم دمجها فى مصر للتأمين» يعتزمان إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، اعتراضا على قرار فصل الشركة إلى شركتين إحداهما لتأمينات الحياة والأخرى لتأمينات الممتلكات والمطالبة بإلغاء العمل بالقانون 118 لسنة 2008 الخاص بفصل الأنشطة، حفاظا على كيان مصر للتأمين.
وأضاف «السيد» أن الشركة القابضة للتأمين قامت بنقل نحو 4 آلاف منتج من مصر إلى «مصر لتأمينات الحياة» وتعد حاليا لنقل نحو 2000 موظف رغم اعتراض نحو 700 موظف على عملية النقل، مشيرا إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة لا يعمل بها حاليا سوى 300 موظف فقط قبل إجراء الفصل.
وأشار «السيد» إلى أن القابضة للتأمين لم تلتزم بتنفيذ مطالب العمال، رغم موافقتها عليها وأبرزها زيادة رواتب العاملين وزيادة وثيقة الوفاء والتكافل التى يحصل بموجبها الموظف على 100 شهر كمكافأة نهاية الخدمة وتم احتسابها على أساسى راتب 2006 وليس 2008 كما تم الاتفاق مع رئيس الشركة القابضة للتأمين.
وقال ماهر جامع، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة الشرق للتأمين –التى تم دمجها فى مصر للتأمين إلا أن اللجنة النقابية لاتزال تمارس دورها النقابى - إن الجمعية العمومية اعترضت على زيادة العلاوة السنوية للعاملين من 7% إلى 15%.